ترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً للمجلس، لبحث عدد من القضايا القانونية والاقتصادية والاستثمارات.
وحضر الاجتماع، عضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب، وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، وطالب المجلس الرئاسي تقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تم استعراض القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، ونوقشت آليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، أهمها ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزون دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي.
وكلف المجلس الرئاسي الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير.
وأثنى الحاضرون على عمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة كافة القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.
- تحالف النفوذ والفتوى.. كيف يستخدم الدبيبة الغرياني لإطالة عمر حكومته؟
- صدام حفتر يبحث مع الدرسي خطة جهاز الأمن الداخلي ببنغازي
- داخلية حكومة الوحدة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات
- 6 إدارات فنية بمؤسسة النفط الليبية تنال شهادة الجودة الدولية “ISO 9001”
- مصرف ليبيا المركزي يبحث تفعيل الدفع الإلكتروني بالمحال التجارية
- المبعوثة الأممية تبحث خارطة الطريق المرتقبة في ليبيا مع مسؤولين بالخارجية البريطانية
- وزيرا خارجية مصر واليونان يؤكدان أهمية الإسراع بإجراء الانتخابات في ليبيا لتحقيق استقرارها
- الدبيبة يتابع سير تنفيذ خطة مؤسسة النفط الليبية الإنتاجية ومشاريعها التنموية
- محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة يناقشان الوضع المالي العام لليبيا
