ترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً للمجلس، لبحث عدد من القضايا القانونية والاقتصادية والاستثمارات.
وحضر الاجتماع، عضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب، وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، وطالب المجلس الرئاسي تقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تم استعراض القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، ونوقشت آليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، أهمها ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزون دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي.
وكلف المجلس الرئاسي الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير.
وأثنى الحاضرون على عمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة كافة القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.
- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن دعمها لموقف المحكمة العليا ضد مجلس النواب
- جماعة الإخوان في ليبيا.. تراجع النفوذ في 2025
- حصاد ليبيا 2025.. عام التحولات الكبرى والأزمات المفتوحة
- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي
- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً
- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا
- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار
- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024
- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً
