أثار قرار رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، بتشكيل لجنة جديدة لـ”إصلاح الإعلام”، تساؤلات كثيرة حول تأثيره على قطاع الإعلام الليبي في المرحلة المقبلة.
ووفق قرار رئيس الحكومة الليبية الذي أصدره الخميس، فإن لجنة “إصلاح الإعلام” ستكون تحت إشراف مباشر من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي
اللافي ومنذ أن تم اختياره في مارس الماضي وزيراً للاتصال بالحكومة الجديدة، ويثار حوله الكثير من الاعتراضات بسبب اتهامه بدعم الإرهاب في سنوات ما بعد ثورة فبراير 2011، والتي أطاحت بنظام معمر القذافي.
وكشفت مذكرة تحقيق لدى النيابة الليبية تم تسريبها مؤخراً، تورط وليد اللافي في عدد من قضايا الفساد والابتزاز المالي ودعم الإرهاب وتهريب الأسلحة خلال الفترة بين 2012 إلى 2019.
وأكدت مذكرة التحقيق أن اللافي كان يدعم مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم داعش في المدينة التي تقع شرق ليبيا، لضمان استمرار الحرب في بنغازي وإطالة فترة الصراع هناك.
وليد اللافي كان مديراً سابقاً لقناة النبأ المتهمة بدعم الإرهاب لسنوات، والتي منذ انطلاق بثها عام 2013، تتبنى سياسة تحريرية داعمة للتنظيمات المتطرفة في ليبيا، حارصة في الكثير من المناسبات على تلميع صورة هذه الجماعات التي ارتكبت جرائم عديدة في ليبيا.
وتحت إدارة اللافي استضافت القناة التي تتخذ من تركيا مقرا لها قادة تنظيم أنصار الشريعة، وسرايا الدفاع عن بنغازي، ومجلس شورى ثوار بنغازي.
كما حرصت النبأ على نشر وبث عشرات التقارير والبيانات الإعلامية المدافعة عن مواقف هذه الجماعات، والمؤيدة لأنشطتها، بالإضافة إلى أنها قامت ببث تقارير عن عمليات مسلحة من إنتاج مركز السرايا للإعلام الذي يعد الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي.
ولم تكن النبأ القناة الوحيدة التي أدارها اللافي في ليبيا، حيث عمل مديراً لقناتي “سلام” و”فبراير”، وتشير التقارير أن الأخيرة لازالت تابعة لوزير الاتصال، ما أدى إلى سيطرتها على الإعلام الليبي وبثها لكافة المؤتمرات والبيانات الخاصة بالحكومة بشكل حصري، منذ وصول عبد الحميد دبيبة إلى السلطة.
وتختص لجنة “إصلاح الإعلام”، المشكلة حديثاً من قبل الحكومة بوضع المقترحات والتصورات اللازمة لإصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا، بما فيها إجراء حوارات موسعة مع كل المهتمين بالمجال الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني.
ومؤخرا، قرر رئيس الوزراء الليبي حل المؤسسة الليبية للإعلام ونقل تبعية قنواتها إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ستكون تحت متابعة مباشرة لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، وبعض وزراء الدولة، ما زاد من تخوفات البعض بشأن مستقبل الإعلام الليبي وسيطرة بعض الداعمين للإرهاب عليه.
