أصدر وكيل وزارة الداخلية الليبية للشؤون الفنية، فرج قعيم، تعميما وجهه إلى مديريات الأمن، ينص على تدشين قسم مهمته ترخيص أسلحة الصيد والمفرقعات والمسدسات.
وتضمن التعميم ضرورة الاهتمام بتقديم طلبات الحصول على الترخيص وتجديده على النماذج المرفقة بالتعميم.
وأكد نائب وزير الداخلية الليبي، على تجريم كافة حاملي الأسلحة غير المصرحة، وسرعة تسليم ما بحوزتهم إلى أقرب مركز شرطة مختص، خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ صدور التعميم.
يأتي هذا التطور تماشيًا مع ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2014، من ضرورة معاقبة حاملي الأسلحة دون ترخيص.
هذا التحرك، يأتي إلحاقا بالتوجيه الذي أصدره نائب وزير الداخلية الليبي، بضرورة حظر استعمال كافة أنواع الأسلحة في الأفراح والمناسبات، وتجريم كل مسؤولي القاعات الذين يسمحون باستعمال هذه الأسلحة، حيث تقرر تنفيذ حملات على بؤر بيع الأسلحة والألعاب النارية غير القانونية، ومصادرتها ومحاسبة أصحابها ورصد المحلات التي تقوم ببيع الألعاب النارية.
