علقت كتلة تجمع الوسط النيابي، على أداء السلطة التنفيذية، حيث أعربت عن قلقها من البطء الحاصل في الأداء الحكومي والتخبط في بعض القرارات كإنشاء صناديق إعمار دون وجود لتصور شامل ومدروس يحول دون الفساد، ويشمل كل المدن المتضررة.
وأعربت الكتلة النيابية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن قلقها من تزايد حجم التدخلات الأجنبية والتي فسح لها المجال تساهل المجلس الرئاسي والحكومة وتواصلهم غير المبرر عبر رحلات مكوكية لكل العالم بدل التواصل الداخلي وبناء جسور الثقة والتعاون.
وقالت كتلة تجمع الوسط النيابية، إن ذلك جاء في أطار أداء دوره الرقابي يتابع تجمع الوسط النيابي أداء السلطة التنفيذية ومدى انجاز الاستحقاقات المنوط بها خلال الفترة الانتقالية من إنهاء لحالة الحرب وتوحيد للمؤسسات ورفع للمعاناة على المواطن وصولا إلى انجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.
وأضافت الكتلة: “مع اقتراب السلطة التنفيذية من المائة يوم الأولى من توليها مهامها والتي من المفترض أن يكون خلالها قد تحقق أهم الأهداف قصيرة المدى واتضحت معالم أو بوادر النجاح في باقي الملفات لنكون على ثقة من إننا نسير في المسار الصحيح لحل الأزمة, إلا أنه ومع الأسف لا زال الغموض يسود عمل كل الملفات”.
وأشار “التجمع” إلى أنه يرفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي والتأكيد على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأرض الليبية دون استثناء لأحد وعلى الأجهزة التنفيذية العمل على تحقيق ذلك كأولوية قصوى.
وتابع: “نعبر عن قلقنا البالغ من تأخر عمل لجنة 5+5 وتأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها وأنه لا مبرر على الإطلاق لإبقاء الطريق الساحلي مقفلا أو استعماله كورقة تفاوضية من قبل أي طرف”.
كما عبر عن قلقه البالغ من عدم وجود أي خطوات عملية من قبل المجلس الرئاسي بهدف توحيد المؤسسة العسكرية، مشددا على ضرورة الإسراع في إطلاق المشروع الوطني للمصالحة فإنه لا مبرر للتأخير الحاصل بهذا الملف.
وأكد ضرورة استكمال الحكومة لتوحيد المؤسسات وبناء هياكلها وأنه لن يكون مقبولا أبدا أن يستمر وكلاء وزارات حكومة الوفاق في عملهم في الوقت الذي سلم وكلاء الحكومة المؤقتة مهامهم, ويعتبر ذلك إخلال من الحكومة بتعهداتها وما أعلنته من حرص على التمثيل الجغرافي والمشاركة الوطنية الواسعة بعملها.
وطالب بضرورة التزام السلطة التنفيذية بشرط توفر الحد الأدنى من معايير الكفاءة والنزاهة في اختيارها للمرشحين والابتعاد عن أي أسماء جدلية في هذه المرحلة أو محاباة الأقارب في تولي المناصب الحيوية بالدولة.
ودعا الحكومة، للقيام بخطوات عملية وجادة لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وفق قاعدة دستورية سليمة للخروج من المراحل الانتقالية إلى مرحلة استقرار دائمة.
