قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إن اعتراض رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، على آليات البرلمان لاختيار المناصب السياسية، بسبب خلو القوائم المرشحة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أو من يدعمها.
وأضاف العرفي، في مداخلة مع قناة “ليبيا الحدث”، أن المشري، يريد عرقلة مسار اختيار المناصب السيادية، لكي يبقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في منصبه، وهو الأمر الذي لن ترضى به اللجنة.
وأوضح عضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، أن اللجنة التي شكلت بموجب القرار رقم “14” من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، عملت بكل شفافية ونزاهة ووضعت عدة معايير على ضوئها تم اختيار الأشخاص من بين المتقدمين، مؤكداً أن المترشحين للمناصب السيادية ليبيون يمثلون كافة أطياف الدولة.
وطالب عبد المنعم العرفي رئيس المجلس الاستشاري، بأنه إذا كان لديه اعتراض أن يكتب عن الشخصيات محل اعتراضه والشخصيات التي كان يجب أن تُمثل ولم تمثل، أما أسلوب خلط الأوراق الذي يقوم به فهو من باب وضع العصا في الدواليب.
وقال: إنه بالرغم من أن حكومة الوحدة الوطنية لم تكن محل رضاه ولم تكن لتحظى بالثقة إلا أنه تم التعامل معها بالنية الحسنة، لأن البلاد تحتاج إلى توحيد المؤسسات، منوهًا بأنها الآن في المرحلة الثانية من توحيد المؤسسات سواء هيئة الرقابة أو ديوان المحاسبة أو المصرف المركزي أو غيره.
وتابع أن خالد المشري لا يريد إلا الحرب، لا أن تسير ليبيا إلى بر الأمان، ورفاقه لا يريدون شركاء معهم في الوطن سوى “الإخوان المفسدين”، الذين أفسدوا المشهد الليبي.
وأشار إلى أن اللجنة كانت تريد زيادة عدد الأسماء كي تتعدد الخيارات أمامهم، ولا يكون العمل على أشخاص بعينهم، ولكن تم وضع 10 أسماء في كل منصب ليختار المجلس الاستشاري من انطبقت عليه الشروط كمجلس استشاري ويعيد الأسماء للنواب لتسمية المناصب.
وأكد العرفي أن اللجنة البرلمانية، لم تخرج عن إطار “مخرجات بوزنيقة 1″، وبمجرد أن كلفت بالعمل بدأت في التوقيت المحدد، وأحالت الأسماء للمجلس الاستشاري، وأنهم ينتظرون أن يحيلوا إليهم 3 في كل منصب، للانتهاء من ملف المناصب السيادية حتى يمكن المضي نحو يوم 24 ديسمبر.
