أكد عميد بلدية طرابلس، عبد الرؤوف بيت المال، أن هناك خلطا كبيرا بين اختصاص البلديات ودورها، واختصاص وزارة الصحة وأجهزتها والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مشيرا إلى أنهم طالبوا منذ فترة طويلة بأن يكون التعامل مع هذه الجائحة بجدية ولهذا تم رد المبلغ بسرعة حتى يتمكن الكل من أداء دوره.
وقال “بيت المال”: “دور البلديات في المرحلة الأولى هو محاولة منع انتشار هذا المرض، أو ظهوره من البداية، وهذا أيضًا دور خدمي للبلديات يتم عن طريق عدة خطوات، فمع تطبيق الحظر تقوم البلديات بتقديم كل الخدمات للمواطن الذي لا يخرج من بيته وتوفير كل المستلزمات، وهذا يحتاج دعم معقول وليس أرقامًا كبيرة”.
وأضاف عنيد بلدية طرابلس المركز: “بلدية طرابلس المركز تعمل منذ فترة طويلة على هذا الأمر من خلال برامج التوعية والمنشورات ولافتات الطرق والتواصل مع الناس، لكن الجزء الثاني في حالة ظهور حالات وانتشار الوباء دور البلديات فيه ثانوي مقارنة بدور المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، فهذه الأشياء ليست من مهام البلديات”.
وقال: “يجب توجيه الميزانية 75 مليون التي تضمنها القرار إلى أوجه الصرف من خلال توفير مستلزمات الوقاية ومكافحة العدوى في أماكن الحجر الصحي المؤقت، فكيف تستطيع البلديات توفير الأجهزة وغرف العزل”.
واستكمل حديثه قائلا: “بلدية طرابلس المركز بها ازدحام كبير، ولا يمكن التعامل معها بمثل هذه الطريقة، كما أن هذا الرقم تافه جدًا للإنفاق على المستلزمات وأجهزة التنفس وغيرها وليس دور البلديات”.
