أبدى تيار ليبيا للجميع، ترحيبه بتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية مؤقتة في البلاد، اللذان خرجا من رحم حوار جينيف ونالت الحكومة ثقة مجلس النواب الليبي خلال جلسته المنعقدة بالخصوص في مدينة سرت الليبية مطلع شهر الماضى.
وطالب تيار ليبيا للجميع في بيان له بضرورة الالتزام بمخرجات حوار جنيف ومسببات منحها الثقة من مجلس النواب الليبي، مشيرا إلى أن الفرصة لازالت متاحة أمام الحكومة لإنقاذ ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية المستنزفة، مجددا ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية ببنود ومخرجات حوار جنيف ومسببات منحها الشرعية، التي من أهمها توفير السيولة المالية وتحسين مستوى المعيشة اليومية للشعب الليبي وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين ووضع الحلول العملية الطارئة لمعالجة استفحال وباء كورونا في ليبيا.
وأكد تيار ليبيا للجميع على ضرورة أن تعمل الحكومة للتمهيد والتجهيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد مسبقا بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، وترك الشؤون الخارجية للمجلس الرئاسي وفقا لبنود وتوافقات حوار جينيف، حتى لا ينهار الاتفاق بمخالفة بنوده وتداخل الاختصاصات وتنازع الصلاحيات.
وأشار التيار إلى أن عمر حكومة الوحدة الوطنية قصير لا يتجاوز بضع شهور، وعليها ألا تكبل الحكومة الليبية المنتخبة القادمة بأية التزامات مادية أو معنوية، داخلية أو خارجية، أو ما يمس السيادة الوطنية، مشددا على أهمية أن تقدم الحكومة الدعم الكامل المادي واللوجستي للجنة 5 + 5 والدفع إلى تنفيذ نتائجها، مع التشديد على ابعاد أعضاء اللجنة عن التجاذبات السياسية.
واختتم تيار ليبيا للجميع بيانه قائلا: “الشرعية الوطنية لأي حكومة في العالم لا يعني بالنسبة لها انتهاء المهمة بل بدايتها، وإذا كانت الشرعية تمنح بالتصويت تحت قبة البرلمان، فإن رضا المواطنين على سياسات وأفعال الحكومة يكسبها المشروعية، وفِي حال انتفاء المشروعية ستصبح الشرعية مع الوقت في خبر كان”.
