نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، بالتعاون مع التلفزيون العام الإيطالي، تحقيقا كشفت من خلاله حجم الإهمال الذي سيطر على حكومة الوفاق في التعامل مع المهاجرين غير شرعيين على السواحل الليبية.
وذكر التحقيق تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بين العقيد في خفر السواحل الليبي مسعود عبد الصمد، وأحد مسؤولي خفر السواحل الإيطالي، في يونيو 2017، حيث أخبره فيها أن 10 زوارق تقل مهاجرين غير شرعيين كانت تعاني في المياه الإقليمية الليبية، وكان رد عبد الصمد صادما، وقال: “إنه يوم إجازة. إنها عطلة هنا. لكن يمكنني محاولة المساعدة. ربما يمكننا أن نكون هناك غدا”.
وأشار التحقيق، إن “عبد الصمد” ادعى في وقت لاحق، أن رجاله أنقذوا العديد من المهاجرين في البحر المتوسط بالقرب من السواحل الليبية، ولكن وفقا للبيانات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة، بحلول نهاية ذلك الأسبوع، توفي 126 شخصا.
ووفقا للتحقيق، فأنه في فبراير من ذلك العام، تنازلت أوروبا عن مسؤوليتها في الإشراف على عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، كجزء من اتفاق أبرم بين إيطاليا وليبيا، بهدف الحد من تدفقات المهاجرين عبر البحر.
وأكدت الصحيفة في تحقيقها، أن المحادثة التي سجلها المدعون العامون في جزيرة صقلية الإيطالية للتحقيق في منظمات الإنقاذ البحري بتهمة التواطؤ المزعوم في تهريب البشر، تكشف عن لامبالاة الأفراد في الجانب الليبي بالمخاطر التي يواجهها المهاجرين والقانون الدولي.
وأضافت أن هذه المحادثة هي واحدة من العديد من المعلومات التي تم الكشف عنها من نصوص التنصت على هواتف مسؤولي خفر السواحل الليبي، الواردة في ملف تم تسريبه من 30 ألف صفحة، أنتجه المدعون الإيطاليون، حيث أن السلطات الإيطالية كانت تعلم أن السلطات الليبية “حكومة الوفاق”، إما غير راغبة أو غير قادرة على رعاية قوارب المهاجرين في البحر.
ووفقا للتحقيق، فإنه بين يومي 22 و 27 مارس 2017، طلب مئات الأشخاص الذين انطلقوا من صبراتة في ليبيا المساعدة من مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي، وتُظهر النصوص أن المسؤولين الإيطاليين حاولوا الاتصال بعبد الصمد ومسؤولين اثنين آخرين على الأقل عدة مرات، لكن في كثير من الأحيان كانت النتيجة سلبية، حيث فقدت السلطات الإيطالية في النهاية الاتصال بالزوارق.
في 29 مارس، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتل 146 شخصاً، من بينهم أطفال والعديد من النساء الحوامل، وفي 24 مايو 2017، بدأ قاربان غادرا ليبيا على متنهما مئات الأشخاص، في امتصاص المياه، وانقلب أحدهما.
وأشار التحقيق، أن الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة اتصلوا بخفر السواحل الإيطالي، الذي اتصل بعبد الصمد 55 مرة دون تلقي رد، ووفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، توفي 33 شخصاً.
وحصلت “الغارديان” على وثائق في عام 2018 عن عملية صوفيا، وهي البعثة الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث كتب المسؤلون أن الإبلاغ من خفر السواحل الليبية لم يصل بعد إلى مستوى مقبول بشكل ثابت، وأن الافتقار إلى ردود الفعل المقدمة من غرفة العمليات المشتركة لا يزال يمثل مشكلة.
وكما كشف التحقيق، عن وضع البنية التحتية الحرج وأنظمة الاتصالات المحدودة، وضعف إمدادات الطاقة، والهواتف، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، بالإضافة إلى الوجود المحدود للموظفين ذوي المهارات اللغوية غير الكافية (اللغة الإنجليزية).
في وقت لاحق من نفس اليوم، أبلغ عبد الصمد روما أن خفر السواحل الليبي اعترض خمسة زوارق وأنقذ مئات الأشخاص، لكن المدعين لم يقدموا أي وثائق تدعم هذا البيان.
وقال عبد الصمد، الذي تواصلت معه صحيفة “الغارديان”، إنه لم يتمكن من الإجابة على أي أسئلة تتعلق بأحداث عام 2017، لأنه “سيكون من الصعب للغاية العثور على تسجيلات لهذه الأحداث”.
ومع ذلك، فقد أقر، بأن “الاتصالات مع نظرائه الإيطاليين لا تعمل دائمًا بشكل جيد”، وأن هناك “مشكلات اتصالات في ليبيا تسبب انقطاعات متكررة”.
وأضاف عبدالصمد: “يجب أن تفهموا أن ليبيا بلد عانى من حرب”.
