استلم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، من رئيس ديوان المحاسبة الليبي، عمر عبد ربه صالح، ملاحظات الديوان على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.
وقال ديوان المحاسبة الليبي في تقريره، إن حكومة الوحدة الوطنية، اعتمدت على موازنة تقليدية تهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات دون الاهتمام بالخدمات.
وتضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي، أن حكومة الوحدة الوطنية استحدثت جهات ومراكز إدارية جديدة دون وجود مبررات أسهمت في زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة.
كما تضمنت الملاحظات أن الحكومة بالغت في وضع تقديرات الإيرادات النفطية باعتبارها الممول الأول لتنفيذ الموازنة وتضخيم المصروفات ستثقل أي حكومة قادمة بالتزامات لن تكون قادرة على سدادها.
كما توسعت الحكومة في الانفاق وذلك بتقديرها الإنفاق العام أكثر من 95 مليار، ووجود مصارف ضخمة في الباب الثاني، إضافةً إلى إدراج مخصصات لجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها .
وطالب رئيس الديوان بإعادة النظر في مشروع الميزانية، وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات الحكومة الحقيقة، والتركيز على الملفات الهامة كملف كورونا والكهرباء والأمن الغذائي والدوائي، والاستعداد للانتخابات القادمة.
- تجهيز منظومة جديدة لحصر النازحين السودانيين إلى ليبيا
- النائب العام الليبي يؤكد على ملاحقة مرتكبي أحداث مدينة الجميل
- البعثة الليبية بالأمم المتحدة تغلق أبوابها بسبب الديون.. لماذا منعت حكومة دبيبة مخصصاتها المالية؟
- ليبيا.. دبيبة يتابع عدداً من ملفات عمل وزارة التخطيط
- “حفتر” يشيد بجهود الكونغو برازافيل للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية