سلسلة من الاعتراضات والتنديدات، خرجت بها عدة شركات نفطية ورؤساء نقابات واتحادات في ليبيا، ضد بيان أصدرته وزارة النفط والغاز الليبية، حول قرار أصدرته في وقت سابق، المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن تكليف مباشر لإحدى الشركات التركية، بإنشاء مصحة النفط في مدينة بنغازي.
قرار المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله، هدفه تمكين الشركات التركية من قطاع النفط الليبي، ضمن مُخطط كبير لسيطرة الأتراك على كافة المقدرات والموارد البيئية، بعدما وضعت يدها من قبل على كنوز ليبيا في البحر باتفاقية أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع حكومة الوفاق الليبية.
القرار الذي أصدرته وزارة النفط الليبية، أثار غضب الكثيرين ممن يتواجدون على رأس مؤسسات وشركات واتحادات، وعلى الرغم من أن قرار مؤسسة النفط بالتكليف المباشر لإحدى الشركات بإنشاء مصحة النفط، هو قرار غير قانوني ويتعارض مع القوانين الليبية الخاصة بتكليفات الشركات وتشوبه الفساد، إلا أن هؤلاء لم يعترضوا على القرار حين إصداره.
كما أن المُعترضين على قرار وزارة النفط، لم يعترضوا من قبل على توقف التأمين الصحي على العاملين في قطاع النفط وذويهم، أو تأخر صرف المرتبات في وقتها وتجميد القرار الخاص بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط والغاز، ولم يصدروا بيانات اعتراضية نتيجة لتردي خدمات التموين والاعاشه في أغلب الحقول والمواني النفطية.
قرار الوزارة بالتوقف المؤقت على تنفيذ إنشاء المصحة، كان هدفه هو إلغاء قرار غير قانوني بالتكليف المباشر لإحدى الشركات دون توضيح سبب اختيارها، ولماذا لم تتم عملية الاختيار وفقا لمناقصة علنية تدخل فيها عدة شركات من جنسيات مختلفة، واختيار العرض الأنسب للقيام بتلك المهمة، أما اختيار شركة بعينها فهو أمر يخترق كافة القوانين.
وكانت وزارة النفط والغاز الليبية، كشفت بعض الحقائق حول إيقاف آلية التعاقد المباشر لإنشاء مصحة النفط في بنغازي، والقرار الذي تم تداوله حول الوقف النهائي للتعاقد وإلغاء الإنشاء بشكل تام.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز الليبية، في بيان له: “توضيح للغط الحاصل حول موضوع إيقاف آلية التعاقد المباشر لإنشاء مصحة النفط فى مدينة بنغازي، والذي قد تم تأويله على أن الوزير قرر إيقاف التعاقد وإلغاء الإنشاء تماماً هذا غير صحيح على الإطلاق”.
وأضافت الشركة: “الإيقاف المقصود به هو آلية الإجراء، وتحديداً إصلاحه فقط”.
وطالب الوزير، المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة صورة من قرار التعاقد وخلفيات الموضوع كاملة، والإيعاز لشركة الخليج العربي للنفط بوقف تنفيذ هذا الإذن إلى حين أشعار أخر، وذلك حتى يتوافق هذا الإجراء مع مبدأ الشفافية وسبل النزاهة.
