لا زالت تمارس الحكومة التركية البلطجة في ليبيا، مستغلة عملائها الليبيون من أجل استمرار نفوذها داخل البلاد.
ومن بين هؤلاء الشخصيات التي تعتمد عليهم تركيا في مخططتها داخل ليبيا، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، المستمر في منصبه رغم إعفاءه أكثر من مرة من قبل مجلس النواب الليبي، مستغلاً علاقاته وتمويله للتنظيمات والميليشيات المسلحة للبقاء على رأس أكبر مؤسسة اقتصادية في ليبيا.
وتحاول تركيا جاهدة الإبقاء على الكبير وشخصيات إخوانية أخرى على رأسهم رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك في مناصبهم لضمان الحصول على تمويل لمرتزقتها داخل ليبيا، والإبقاء على نفوذها في البلد الغنية بالنفط.
ويستغل أردوغان علاقته بجماعة الإخوان، إذ يعتبر مرشدهم الدولي، بهدف نهب ثروات الليبيين لإنقاذ اقتصاد بلاده المتهالك بعدما أدخل بلاده في عدة صراعات إقليمية وجعلها في مرمى العقوبات الدولية.
وعملت تركيا منذ توقيعها الاتفاقية الأمنية المشبوهة مع حكومة الوفاق في أواخر عام 2019 على إرسال آلاف المرتزقة لدعم الميليشيات في غرب ليبيا، مقابل 2000 دولار شهرياً للمرتزق الواحد.
وتكفلت حكومة الوفاق المنتهية ولايتها بدفع رواتب المرتزقة السوريين الموالين للأتراك نظير عملهم في ليبيا، ولكن بعد أن تغيرت الوجوه، وتولت السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة مقاليد الحكم، تحاول تركيا الإبقاء على عملاءها بليبيا في مناصبهم لضمان الحصول على تمويل لمرتزقتها، ومن هنا تستمر في دعمها الواسع للكبير وشكشك.
وتورط الصديق الكبير، منذ توليه المنصب في الكثير من قضايا الفساد، والعبث بثروات الليبيين، ونهب الاحتياطيات وتوزيع الاعتمادات على الميليشيات، ودعم التنظيمات الإرهابية.
ورغم إصدار البرلمان الليبي قراراً بإعفائه من منصبه في عام 2014 واختار علي الحبري بديلاً له، إلا أن الصديق الكبير رفض قرار البرلمان وظل متمسكا بمنصبه بالمخالفة للقانون الليبي.
ورغم تغير السلطة في ليبيا، إلا أن جماعة الإخوان مازالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي الليبي وهو ما يعكس قوة نفوذها في ليبيا التي لازالت موجودة على أرض الواقع، وهو ما يظهر جلياً في وجود بعض رموزها في المناصب العليا، مثل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.
كما يعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى مؤخراً بالسلطة التنفيذية، أحد الرموز المحسوبة على جماعة الإخوان والممثل الرسمي لهم في الحكومة الجديدة.
- مجلس الدولة: يجب على “النواب” تنفيذ أحكام القضاء قبل الشروع في أي مسار تفاوضي

- حكم بعدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية رئيس المحكمة العليا

- الدولار يقترب من 10 دينانير في السوق الموازية.. ومخاوف من تأثيره على الأسعار قبل رمضان

- مصرف ليبيا المركزي يخصص 100 مليون دولار لتأمين السلع الأساسية في رمضان

- الدبيبة وتكالة يناقشان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا

- ليبيا.. وزارة الداخلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من منتسبي الأجهزة الأمنية

- المشير حفتر يبحث مع رئيس المخابرات المصرية التطورات المحلية والإقليمية

- الفريق أول صدام حفتر يلتقي قائد “أفريكوم” على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

- المفوضية الليبية تعتمد النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي في طبرق







