في الوقت الذي يحدث فيه ضغطا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل إخلاء ليبيا من المرتزقة السوريين، الذين أرسلهم بالآلاف للأراضي الليبية لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد جيش ليبيا الوطني، بدأ أردوغان في إجلاء أعدادا ولو محدودة منهم حتى الآن، خاصة بعد أن جاءت سلطة “مؤقتة” للبلاد متمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد.
وخلال الآونة الأخيرة، أكدت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية، وأكدت الدول الفاعلة في الأزمة ذلك المَطلب، بل أن بعضهم ربط بين خروجهم من ليبيا وبين إتمام العملية السياسية الجارية الآن في البلاد، وأكدوا دعمهم وتأييدهم لتلك الخطوة.
مرتزقة أردوغان في ليبيا، بعد أن بات مصيرهم مجهولاً في ظل التوافقات السياسية داخل ليبيا وخارجها، أصابتهم حالة من التزمر، وخلال اليومين الماضيين، شهدت معسكراتهم الموجودة في العاصمة الليبية طرابلس تمردا، وطالب والكثيرون منهم بإعادتهم إلى بلادهم، في الوقت نفسه سيطرت حالة من القلق على القيادة التركية في أنقرة.
ويبدو أن مطامع أردوغان، لم تتمثل في النفط الليبي وخيرات ليبيا فقط، بل كان يسعى لما هو أبعد، فعلى الرغم من حالة القلق التي أصابت معسكرات المرتزقة في طرابلس، قرر أردوغان إرسالهم إلى مالي، في تهديد صريح للقواعد والوجود الفرنسي في الأراضي المالية، وبالفعل بدأت تركيا في نقل دفعات منهم.
وتأتي تلك الخطوة، كنوع من العقاب لفرنسا، فبعيدا عن الخلاف القديم بين البلدين بسبب سلوكيات الأتراك غير المنضبطة في البحر المتوسط، أراد أردوغان أن يعاقب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تصريحاته وتصريحات وزير خارجيته، إيف جان لودريان، بضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة التابعين لتركيا لإتمام العملية السياسية.
ويستمر أردوغان في استغلال ملف المتطرفين والمُهجرين لإخافة الدول الأوروبية، وقد أظهرت فرنسا في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا من أنقرة بعدما هدد أردغان مصالحها في إفريقيا والبحر المتوسط، فهل كانت ليبيا قاعدة الأتراك للسيطرة على إفريقيا.
