ليبيا

سنوات من الإرهاب والفوضى والخيانة.. هذا ما جناه مشروع الإخوان على ليبيا

بواسطة

مارس 11, 2021

286

عملت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا على تدمير الوطن ونشر الفوضى والإرهاب للوصول إلى الحكم، مستغلة أحداث 17 فبراير 2011 التي أسفرت عن سقوط نظام معمر القذافي.

ووفرت فبراير بيئة خصبة لجماعة الإخوان، وهو ما استغلته لتتوسع ويزداد أعضاءها الذي تضاعف من ألف شخص فقط في عام 2010 إلى 10 آلاف مع حلول عام 2012.

كما استغلت جماعة الإخوان حالة الانفلات الأمني بعد 2011 الذي أدى إلى وجود عدد كبير من الميليشيات المسلحة وصل لأكثر من 300 ميليشيا مختلفة العدد والتسليح، وراحت تعقد تحالفات معهم وتدعمهم مادياً وعسكرياً وإعلامياً للوصول إلى السلطة.

كما شكلت جماعة الإخوان حزب العدالة والبناء بقيادة محمد صوان، ليكون الذراع السياسي لها، لتصل من خلاله إلى مقاعد البرلمان وتسيطر على مفاصل الدولة بهدف تشكيل دولتهم الإخوانية.

ورغم كل محاولات الإخوان لاستخدام الدين للتأثير على الشعب الليبي من خلال تقديم أنفسهم كجماعة تدعو للعدالة مع الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، رفض الشعب الليبي فكرهم بعد أن اكتشف مكرهم وخداعهم، ولم يتلقى الحزب أهمية في البلاد وكان عدد المقاعد له 17 من أصل 80 مقعداً في البرلمان.

وعندما جاءت انتخابات البرلمان الليبي عام 2014، وأنهت سيطرة الإسلاميين على الجهة التشريعية حيث خسروا خسارة فادحة، ولم يحصلوا إلا على 20 مقعداً من مجموع 200 بالبرلمان، رفض الإخوان الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأعلنوا أنهم أعلى سلطة في البلاد ونصبوا أنفسهم بقوة السلاح حكام على طرابلس، ومن هنا بدأت تنطلق جلسات البرلمان في طبرق.

ومنذ اللحظة الأولى لتولي الإخوان مناصب قيادية في الدولة عقب أحداث 17 فبراير 2011، أدركوا أن وجودهم مرهون بتدمير الجيش الوطني الليبي لذا حرصوا على انشقاقه، وتأسيس الميليشيات الإرهابية مثل كتيبة أنصار الشريعة.

وفي عام 2014 أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، “عملية الكرامة “ ضد الجماعات الإرهابية فقام بطردها من محيط بنغازي، وكذا تنظيم المرابطين في درنة، وجماعة أنصار الشريعة، وسرايا الدفاع عن بنغازي وكلها جماعات دعمتها الجماعة بكل السبل.

فقامت الجماعات المسلحة والكتل السياسية الداعمة للإخوان، بإطلاق عملية عسكرية باسم “فجر ليبيا” بقيادة المتطرف صلاح بادي للوقوف في وجه عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي.

بعد اتفاق الصخيرات عام 2015 بالمغرب توقف القتال بشكل نسبي حيث استبشر الليبيين في حكومة الوفاق المنبثقة عن الاتفاق السياسي خيرا، وكان من مهامها حل الميليشيات وتسليم أسلحتها، ولكنها لم تنفذ أيا من هذه الوعود ليسيطر على قرارها الميليشيات ويتحكم فيها سياسيا جماعة الإخوان.

وبعد تحقيق الجيش الليبي لعدة انتصارات، استعانت جماعة الإخوان بالمحتل التركي لتسليمه البلاد مقابل حمايتهم، وضمان بقاء حكومة الصخيرات المتحالفة مع الجماعة والتي تيسر مخططات التنظيم الدولي في ليبيا.

كما عملت الجماعة على نقل المرتزقة إلى الأراضي الليبية لدعم الميليشيات الموالية لها، حيث تمتلك جماعة الإخوان المسلمين شركة أمنية لشحن المقاتلين من سوريا إلى ليبيا برعاية تركية.