كشفت الناشطة الليبية، وعضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، عن تفاصيل جديدة خاصة بالطعون المقدمة بخصوص “المال السياسي” والرشاوى بشأن الحوار السياسي.
وقالت عبر صفحتها على “فيس بوك”، إنه تم الإنتهاء من التقرير النهائي والملحق السري الخاص بقضية الرشاوى والمال السياسي بشأن الحوار السياسي الليبي، وتم تسليمه إلى سكرتارية الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمجلس الأمن.
وأضافت “لنقي”: “سيكون التقرير متاحا للعامة في يوم 15 مارس المقبل على موقع مجلس الأمن، ولن يتم وضع الملحق السري على الموقع، وإنما يتوقع تسريبه من قبل بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن”.
وتابعت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي: “في 21 نوفمبر الماضي تم إحالة قضية الرشاوى في عملية الحوار السياسي إلى لجنة الخبراء للتحقيق في المزاعم الجادة بشأن المال السياسي وقد تم التواصل مع العدد من الشهود للتحقيق في هذه المزاعم الجادة”.
وقالت: “وفي 17 نوفمبر، قدمت مجموعة من النساء أول الشكاوى بشأن الرشاوى وشراء الأصوات ووجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية الترشيح للسلطة التنفيذية، وقمن بإعداد بيان وقام بتوقيعه نحو 60 عضوا، موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبون بتعليق عضوية من تناولتهم الاتهامات واستبعاد هؤلاء المرشحين وفتح تحقيق عاجل”.
وأضافت: “قامت البعض من النساء عضوات الحوار السياسي بالتنسيق مع 11 منظمة حقوقية ليبية بالمطالبة في الاستمرار في التحقيق الإداري، الذي أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن مزاعم تشير إلى تورط بعض المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بتونس في محاولة شراء الأصوات لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي، وتجميد عضوية المشتبه فيهم من أعضاء الحوار”.
وأكدت أن تلك المنظمات شددت في خطاب مفتوح وجهته إلى كل من، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، والقائم بأعمال النائب العام الليبي، المستشار إبراهيم مسعود، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تساعد على كشف الحقيقة، والإفصاح عن نتائج التحقيق، والإعلان عن أعضاء الحوار المتورطين في وقائع الفساد، واستبعادهم من الحوار واستبدال آخرين بهم، وإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق.
وأوضحت أن النائب العام الليبي طالب بتقدم الشهود والإدلاء بشهادتهم في القضية، مشيرة إلى أن تلك المنظمات، لم تتسلم حتى الآن خطابا رسميا من النائب العام يفيد بغلق القضية.
