أكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي ببنغازي رمزي الآغا أن ما تقوم به حالياً بعض المصارف برفض إجراء عمليات إيداع للصكوك لزبائنها مشترطة سقفًا لها، هي بمثابة بلطجة تمارس على زبائنها.
وأضاف في منشور على صفحته بالفيس بوك أن هذا الرفض من جانب بعض المصارف مخالفة صريحة للقانون، والتي تعرض نفسها للمقاضاة نتيجة لهذه التصرفات.
وأكد أنه ليس من حق المصارف التجارية رفض أي عملية إيداع سواء نقداً أو بصك.
واستند الأغا إلى القانون رقم 1 لعام 2005 بشأن المصارف، المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2012 الذي يلزمها بالقيام بتحصيل الصكوك المسحوبة على المصارف التجارية المودعة عن طريق زبائنهم.
وأضاف أن هذه الصكوك سواء كانت لأفرادا أو شركات، فأن المصارف ملتزمة بتحصيلها بدون قيد أو شرط، طالما لا توجد مخالفة لسياسات مكافحة غسيل الأموال.
