قال وكيل عام وزارة المالية والتخطيط، بالحكومة الليبية، أمراجع غيث، إنه تم الانتهاء من أكبر جزء في دراسة الميزانية، وتم وضع التقديرات وبانتظار تقديمها للاعتماد من مجلس النواب الليبي.
وأكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، على أن المصرف المركزي لا علاقة له بالميزانية.
وأشار غيث، إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك ما بين المصرف المركزي والإدارة المالية والبعثة الأممية، حيث تم الاتفاق على تمويل شهرين يقوم المصرف المركزي بتمويل شهري فبراير ويناير بالمرتبات والمؤسسة الوطنية للنفط والباب الثاني.
وتابع أن المصرف المركزي طرابلس ومنذ الاتفاق والتوقيع عليه يعرقل كل يوم تنفيذه، فالمرتبات لم تصرف رغم أن الاتفاق نص على تمويل على الأقل مرتبات الموظفين.
وأضاف: “الاتفاق منشور وهو أن يمول مرتبات 4 مليار و700 والباب الثاني 850، كيفية الصرف هذه مشكلة وزارة المالية ليست مشكلة المصرف المركزي هو تمويل القرض متى ما حُلت مشكلة الإيرادات سيأخذ الأموال التي دفعها”.
وأردف: “هو لديه ضمان وهي الرسوم و5 مليار، بالإضافة لـ 7 من 10 من إيرادات النفط، يستطيع أن يستوفي أمواله إن كان بالضرورة أن يستوفيها في أقرب مدة، لكن المصرف لم يلتزم بذلك”.
واستطرد: “اعتماد ميزانية كاملة يحتاج لسلطة تشريعية موحدة، إذا لم تستطيع الحكومة الجديدة اعتماد الميزانية إذًا من أين ستنفق؟ وإذا لم تستطع أن تتحصل على الأموال كيف ستسير أمور البلاد؟ ملف المقاصة لا يوجد حولها مستجدات وما زال المصرف المركزي طرابلس يضع العراقيل”.
وعن وضع السياسة النقدية للدولة في ظل وجود الحكومة الجديدة، تابع أمراجع أنها أوضح أن السياسية النقدية من اختصاص المصرف المركزي والسياسة المالية من اختصاص الحكومة ممثلة في وزارة المالية مع ضرورة التنسيق فيما بينهما لكي لا يتعارضا ويتضاربا.
ودعا إلى ضرورة تغيير إدارة المصرف المركزي بالكامل وبأسرع وقت، مشيراً إلى أن هناك إرادة غائبة في تفهم مشاكل المواطن والبلاد وليست صراعات شخصية وسياسية.
