قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم خلال هذا الأسبوع اتخاذ قرارين هامين من شأنهما أن يؤثرا إيجاباً على الاقتصاد ويخلقا زخماً نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية.
وأوضحت، أنه في يوم 3 فبراير الماضي، أصدر مجلس الوزراء ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021، وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة.
وأضافت، أنه تم الاتفاق على الميزانية من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية وفريق العمل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، حيث جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق.
وذكرت، أن الأطراف الليبية اتفقت على ميزانية شهرين بدلاً من سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.
وأشارت، إلى أن توحيد الميزانية جاء في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 فبراير بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة.
ولفتت، إلى أن هذا القرار لن يعالج السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا إنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي.
وقالت، إن هذان الإصلاحان بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، يمثلان عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي.
وأعربت البعثة عن أملها، أنه مع تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها، ستكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية لما فيه مصلحة الشعب الليبي أجمع.
- وزير الاقتصاد: توحيد الإنفاق يدعم الشفافية ويحمي قيمة الدينار
- جهاز مكافحة الهجرة يعلن ترحيل 415 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
- حكومة الوحدة تعلن القبض على متورطين في اقتحام ديوان مجلس الوزراء بطرابلس
- مصرف ليبيا المركزي يستقبل شحنة سيولة جديدة بقيمة 228 مليون دينار
- رئيس مجلس الدولة الليبي يشارك في ختام منتدى “روسيا العالم الإسلامي: قازان 2026”
