أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه لآلية اختيار المناصب السيادية وتوزيعها في ليبيا، حيث وصفها بـ”منطق المحاصصة” حيث تستهدف توزيع تلك المناصب على جهات ومناطق بعينها.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له أن إدخال المناصب القضائية ضمن “المحاصصة”، يعد تدخلا سافرا في القضاء وانتهاكا صارخا لاستقلاله وحياده وضربا لوحدته واستقراره.
وأضاف المجلس في بيانه، أن ما حدث في بوزنيقة المغربية من التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقًا للتوزيع الجغرافي، محاولة لضرب نسيج القضاء المتماسك شرقا وغربا وجنوبا، والذي ظل راسخا في الوقت الذي انقسمت فيه كل السلطات.
وأوضح المجلس أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية، ولا يمكن الركون لرأي أي مجموعة لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعي منتخب موحد وأن ترد في دستور البلاد الدائم.
وحذر المجلس الأعلى للقضاء من أنه لن يقف متفرجا على أي اعتداء على وحدته واستقلاله دون سند دستوري أو قانوني، معتبرًا أن هذا التوزيع سينال من وحدة ليبيا ومن استقلال القضاء.
وطالب المخاطبين ببيانه من عدم اختبار مكانة القضاء لدى الشعب، مؤكدًا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة إذا لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه.
وكانت اجتماعات مجلسي “النواب” و”الاستشاري” في مدينة بوزنيقة المغربية بيانها الختامي، أعلنت الاتفاق على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
وتم التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة: (إقليم طرابلس منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة – إقليم برقة منصبا المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية – إقليم فزان منصبا هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا).
