أعلنت بلجيكا أمس الأربعاء، أنها ستخطر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا منذ عام 2011 ، لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ 47 مليون يورو.
ووافق وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم بعد سنوات من الطلبات المتكررة من مصفى مؤسسة الأمير لوران السابقة، على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن الأموال الليبية المجمدة.
ووفق جريدة “لوسوار” البلجيكية، رد وزير المالية على أسئلة نواب بالبرلمان البلجيكي، الأربعاء بأن بلجيكا ليست معترضة على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة باتخاذ هذا الإجراء.
ويأتي ذلك بعد أعوام من تجاهل المسؤولين الليبيين بمطالبة الأمم المتحدة وبلجيكا برفع التجميد، حيث زار وفد ليبي رفيع المستوى في عام 2018، يتألف من سفير سابق ورئيسي لجنتين برلمانيتين في مسعى لرفع التجميد عن 12.8 مليار يورو من الأصول الليبية المجمدة من قبل الأمم المتحدة في أوائل مارس 2011 ، إبان الإطاحة بالقذافي.
ومبلغ الـ 12.8 مليار يورو المستثمر في أسهم وسندات ، ارتفعت قيمته منذ ذلك الحين لتصل إلى 14.8 مليار يورو اعتباراً من 18 فبراير 2015.
وعمل الأمير لوران مع ليبيا في إطار تعاونه مع الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة الذي كان يديره، الذي كلف من الإدارة الليبية حينذاك، بتشجير مساحات من الأراضي الصحراوية شمال ليبيا لكن بعد فقدانه العقد، رفع الأمير لوران قضية أمام محكمة بلجيكية أصدرت حكمها النهائي في العام 2014، وحدد الأضرار الواجبة على الدولة الليبية وكان مقدار التعويض 47 مليون يورو.
وكان وزير المالية البلجيكي رفض في 20 أكتوبر الماضي رفع التجميد، حين أعلن أن هناك “اعتراضات قانونية جدية” على إخطار لجنة العقوبات، لكن يبدو وفقا للصحيفة البلجيكية فإن الوزير البلجيكي غبر رأيه بعد رسالتين تحتويان على توضيحات قانونية متعمقة بعثها المصفى إلى الحكومة البلجيكية.
