قال الباحث في الشأن السياسي الليبي، محمد العمامي، إن الجيش الوطني الليبي لم يرفض المقترح الذي تقدمت به منظمة الأمم المتحدة من إجراءات لدعم اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف العمامي، في تصريحات لقناة “الحدث الليبي”، أن الجيش الوطني الليبي رفض تحوير القرار المتفق عليه، وهو أن يكون ما اتفقت عليه منظمة الأمم هو تشكيل لجنة مراقبين وليس قوات.
واعتبر المحلل والباحث السياسي أن وجود قوات دولية لمراقبة عملية وقف إطلاق النار في ليبيا هو بمثابة بداية لتقسيم البلاد أو الاتجاه لما هو أسوأ، مؤكداً أن المشكلة الأساسية في ليبيا هو تدفق الأسلحة التي لا تتوقف على قاعدة الوطية، والتي يتحدث البعض أنه أسلحة من المستخدمة في حلف الناتو.
وأكد أن اللجنة العسكرية “5+5” نجحت في مسعاها وأهدافها ولا تحتاج ليبيا حاليا مزيداً من القوات والسلاح سواء دولية أو غيرها، مشيراً إلى أن أهم ما يواجه ليبيا هو التواجد الأجنبي فيها.
والخميس، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يدعم مراقبون دوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للسلام في الدولة التي مزقتها الحرب.
وقال في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
وذكر أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، مضيفاً أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في الرسالة المؤرخة بيوم الثلاثاء: “أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وذكر أن الأمم المتحدة تهدف إلى تأسيس تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، وأنه سيتم نشر فريق المراقبين مبدئيا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية ويمكن توسيع نطاقه.
