جدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، التزامه والتزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة ووقف الصراع في ليبيا.
كما جدد صالح في بيان أصدره اليوم الأربعاء، التزامه ببنود المبادرة السياسة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب كحل واقعي و عملي للأزمة في ليبيا مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجربة صياغة دستور عام 1951 وانطلاقة مسيرة بناء ليبيا الحديثة على ثلاث أقاليم تاريخية يتشارك فيها الشعب الليبي دون تهميش أو اقصاء في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مظلة دستور ضامن للحقوق والواجبات والحريات.
وحدد صالح في البيان، مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مرضية لكل الليبيين والتي تبدأ بمسار سياسي ينتهي إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة وحكومة وحدة وطنية ومقرهما المؤقت مدينة سرت التي اختارها كجسر يربط بين الليبيين من الأقاليم الثلاث بهدف إعادة الثقة وتحقيق التواصل بين مؤسسات الدولة فور توحيدها.
ومساراً عسكرياً 5 + 5 ينتهي إلى وقف إطلاق النار وضبط الأوضاع العسكرية والأمنية والسير نحو توافق على توحيد المؤسسة العسكرية وكان ولا يزال الهدف من هذا المسار وقف الاقتتال وحقن دماء الليبيين وهو ما تحقق فعلياً، وحماية السيادة الوطنية ووقف التدخل الأجنبي.
ومساراً دستورياً يعيد الحق لليبيين لصياغة دستور للبلاد بإرادتهم الحرة ودون املاءات وطبقا لقانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب بحيث يستفتي سكان كل إقليم على حده على أن نكتفي في الوقت الحاضر بوضع قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
مساراً اقتصادياً يهدف لتوحيد المؤسسات المالية ووضع وتنفيذ سياسات مالية وميزانيات تتضمن حقوق الأقاليم وتحمي الاستثمارات الليبية في الخارج وتوفر المرتبات والسيولة المالية وتقضي على الفساد وستظهر ملامح هذا الإنجاز مع بداية 2021 فور البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقررة.
وذكر صالح أن هذه “المبادرة تتيح لليبيين أن يستمعوا لبعضهم البعض بعد أن سكتت البنادق والمدافع وقد أتيح للخبراء من أبناء الوطن المشاركة في اقتراح الحلول للمشاكل التي يعانيها الوطن والمواطن ووفقنا الله الإنجاز تقدم كبير في مختلف المسارات وباتت التسوية السياسية على مقربة من التحقق، وهي أملنا في الوصول الى سلام و استقرار دائم ينعم فيه الشعب الليبي بحياة كريمة وتتطهر فيه البلاد من القوات الأجنبية والمرتزقة والجماعات الإرهابية”.
وتابع: “يقع على عاتق المجلس الرئاسي الجديد بالإضافة لمهامه المحددة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري أثناء المرحلة التمهيدية العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ووقف التدخلات الخارجية السلبية ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والرفع من مستوى الخدمات الطبية والتعليمية وتهيئة المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر 2020”.
وأشار إلى أن “الاحتكام لمبدأ المغالبة العددية يتناقض تماما مع مبدأ التوافق القابل للتطبيق في بلد شهد صراعا دمويا، ومن غير الممكن إنجاز توافق قابل للتطبيق بهزيمة أحد الأطراف عدديا، خاصة وأن هناك إمكانية لتحقيق التوافق من خلال إحترام إرادة سكان كل إقليم في اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ودون خضوع لإرادة اقليم أخر ودون وقوع الإقليم وسكانه ضحية لمؤامرات تتجاوز حدود الإقليم وتصادر حقهم في اختيار من يمثلهم وهو الخيار الثالث في قائمة الاليات المقترحة في منتدى الحوار السياسي برعاية بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا”.
ولفت إلى أن “المرحلة التمهيدية التي تبدأ من تاريخ مباشرة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لعملها من مدينة سرت كمقر مؤقت، ليست مرحلة صراع على السلطة بل مرحلة العمل على توفير كافة الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي على الأرض”.
وقال صالح في البيان: “حان الوقت لأدراك أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وانهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي وإجراء الإصلاح المالي والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية وترسيخ مبدأ الأقاليم الثلاثة وتوفير كافة متطلبات تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المقرر يستوجب بناء قيادة سياسية موحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اسرع وقت.
وأضاف صالح: “المسافة المتبقية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة أقصر بكثير وأقل تكلفة من التي قطعناها وحان الوقت للوقوف صفا واحدا وتغليب المصلحة الوطنية على مصلحة الأفراد والجماعات، وأن ما هو متاح اليوم قد يكون مستحيلا في الغد، كما أن ما نشاهده هذه الأيام من حراك سياسي وحوار مجتمعي مختلف مدن برقة بالتزامن مع جلسات منتدى الحوار هو ظاهرة صحية ستقود حتما إلى مرحلة من الوعي بأهمية الحوار والتشاور وتبادل وجهات النظر في جو من الاحترام بعيدا عن خطاب الكراهية والتشكيك والنقد الهدام”.
وتابع: “أن الحرص على استمرار وتقدم العملية السياسية يعني الحرص على سلامة البلاد والعباد وتفويت الفرصة على تجار الحرب ومستثمري الفوضى وهواة خلط الأوراق والمعرقلين المسارات التسوية للاستمرار في العبث والنهب، ويتطلب ذلك الانحياز الكامل والجاد لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة الدستور والقانون”.
وحذر صالح قائلاً: “إن أخطر ما يهدد مسارات التسوية اليوم هي محاولات خلق مسارات موازية والقفز على ثوابت المساواة والعدالة بين الليبيين وأهمها حقوق سكان الأقاليم الثلاثة في التعبير عن إرادتهم الحرة في خدمة إقليمهم واختيار ممثليهم وصياغة دستور للبلاد وتحقيق المصالحة الوطنية”.
ودعا صالح في بيانه: “الليبيين جميعا لأدراك المخاطر التي تحيط ببلادنا وأؤكد على ضرورة الانخراط في مسيرة الحل السياسي بنية صادقة ورغبة حقيقية باعتبارها الطريق الوحيد لتجنب عودة نزيف الدم، وادعو المجتمع الدولي ممثلا في بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا والدول الداعمة للحل السياسي إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة والتصدي لمحاولات عرقلة مسارات التسوية السياسية الشاملة ومساعدة الليبيين على بناء دولتهم المنشودة”
كما لفت إلى دور وسائل الإعلام الهام في التوعية والتثقيف ومد جسور الثقة بين أبناء الشعب الواحد أملا في تجاوز الماضي والتوجه نحو مستقبلا زاهر.
