عادت لعبة التعويضات والديون المتراكمة من جديد إلى الواجهة، كأحد الأسباب والتبريرات للتدخل التركي في شؤون ليبيا الاقتصادية، فعلى الرغم من تسديد ليبيا ملايين الدولارات للأتراك كتعويضات عن مشروعات مجهولة توقفت بعد أحداث فبراير 2011م، إلا أنهم لم يكتفوا بذلك ويرغبون في الحصول على المزيد.
واليوم، أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس، أن محافظه الصديق الكبير، التقى على رأس وفد ليبي ظهر أمس الجمعة، مع محافظ البنك المركزي التركي في أنقرة.
ووفقا لبيان المصرف المركزي الليبي في طرابلس، قال إن لقاء الصديق الكبير مع محافظ البنك المركزي التركي، تناول ملفات الديون السابقة والتعويضات للشركات التركية المتعاقدة قبل 2011م وديون الصحة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، نقلا من مصدر وصفه بـ “الموثوق” إن هناك تعليمات من محافظ البنك المركزي التركي، للصديق الكبير بعدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية.
وقبل عدة أشهر، قال “الأغا”، إن ذلك الأمر سيكون لحين انتهاء تسوية الديون الليبية والتي منها عمليات شراء الأسلحة وعلاج الجرحى وتكاليف نقل المرتزقة وهناك أحكام تعويضية صادرة من محاكم تركية لصالح شركات تركية كانت متعاقدة مع الدولة الليبية.
ويبدو أن مسلسل الديون المتأخرة وتعويضات الشركات عن المشروعات المتأخرة لن ينتهي، خاصة وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع عينيه على ثروات ليبيا، ويرغب في الحصول على أكبر مكسب من الأزمة الواقعة والتي يسعى طوال الوقت لاستمرارها لتحقيق مبتغاه.
