اعترفت منظمة الأمم المتحدة بشكل رسمي بالاتفاقيات البحرية الموقعة بين مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، التي تمنح القاهرة وأثينا حقوقاً في الموارد الطبيعية بالمنطقة.
ونشر الموقع الرسمي للمنظمة في شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، نص الاتفاق الذي تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة، ممهوراً بختم المنظمة.
وأكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور المصري مساعد عبدالعاطي، أن تسجيل الاتفاقية يغلق الباب أمام مآرب وأطماع أردوغان في منطقة شرق المتوسط.
وقال في تصريحات صحفية، إن الخطوة “تبطل في الوقت ذاته بشكل واقعي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة فايز السراج غير الدستورية في طرابلس”.
وأشار إلى أن “هناك آثار قانونية ستترتب على تلك الخطوة، تتمثل في استكمال جميع الشروط الموضوعية والشكلية للاعتداد بها أمام كافة الدول والمنظمات الدولية، بعد أن أصبحت متوافقة مع قانون البحار”.
وذكر أنه من ضمن التداعيات أيضاً غلق الباب أمام مآرب وأطماع أردوغان في منطقة شرق المتوسط، وما يروج له من ادعاءات تتعلق بحقوق لأنقرة، بشكل يتعارض مع قواعد القانون الدولي، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة.
ووصف الخبير في القانون الدولي، اعتراف الأمم المتحدة بالاتفاقية بأنه “مكسب كبير” لمصر واليونان.
