رغم مرور نحو عام على انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والذي وقع خلاله مسؤولي 16 دولة ومنظمة على تعهدات للالتزام بحظر الأسلحة المفروض من جانب الأمم المتحدة على ليبيا، ووقف التدخل الأجنبي ودعم الحل السياسي، لا تزال تفشل الأمم المتحدة في تطبيق هذه المخرجات على أرض الواقع.
وفي يناير الماضي، اتفقت أبرز الدول المعنيّة بالملف الليبي برعاية الأمم المتحدة على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، سعياً إلى إعادة السلم والاستقرار إلى هذا البلد الذي عانى طيلة السنوات الماضية، من سيطرة الميليشيات وانتشار السلاح.
وكان البيان الختامي الصادر عن مؤتمر برلين تضمن بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها، من ضمنها مراقبة حظر نقل السلاح إلى ليبيا بطريقة أكثر حزماً مقارنًة بالماضي، والاتفاق على وقف تقديم أي دعم عسكري للأطراف الليبية.
كما وافق المشاركون في المؤتمر على عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي واحترام وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي، وضرورة تسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
لكن خلال هذا العام، لم تطبق مخرجات مؤتمر برلين على أرض الواقع في ليبيا بشكل حاسم، وسط صمت غريب من جانب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
فمن الناحية المراقبة الدولية على حظر توريد الأسلحة العسكرية، انتهكت تركيا هذا البند أكثر من مرة باستمرارها في نقل المرتزقة والمعدات العسكرية، كما أعلنت عبر برلمانها قراراً لتمديد عمل قواتها العسكرية في ليبيا لمدة 18 شهراً، لدعم حكومة الوفاق بطرابلس.
كما خرقت إحدى مخرجات المؤتمر الداعية إلى وقف التدخل الأجنبي، باستمرار أنقرة برامج التدريب العسكري لميليشيات حكومة الوفاق، وكان آخرها ما نشرته وزارة الدفاع التركية في بيان أكدت فيه تدريب الضباط الأتراك المتواجدين بالعاصمة طرابلس عناصر مسلحة تنتمي للوفاق على الرماية.
كما فشلت الأمم المتحدة في العودة الحقيقية للمسار السياسي، بعدما شكك الكثير من الليبيين في جهودها بهذا الشأن على خلفية تنظيمها حواراً سياسياً لم ينجح في اختيار حكومة انتقالية جديدة، على خلفية دعوتها لمشاركة الكثير من القيادات الإخوانية المشبوهة وأخرى كانت متورطة في عدد من الجرائم الجنائية داخل ليبيا.
كما لم تنجح الأمم المتحدة في فرض وقف إطلاق نار حقيقي داخل ليبيا، حيث استمرت التحشيدات العسكرية من جانب الميليشيات على أكثر من جهة كان آخرها رصد الجيش الوطني الليبي أمس تحركاً كبيرًا للميليشيات الإجرامية والمدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراته.
ورغم أن هناك بند رئيسي لمؤتمر برلين حول ليبيا يدعو إلى تسريح ونزع سلاح الميليشيات، إلا أن عدداً من الميليشيات المسلحة لا زالت تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس ما أدى إلى استمرار الفوضى الأمنية وانتشار السلاح، وسط معاناة للشعب الليبي.
