في وقت يستمر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اختراق وقف إطلاق النار في ليبيا عبر مواصلة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية وإرسال المرتزقة وتدريب الميليشيات، لا يزال يحاول بكل الطرق حشد المتطرفين والإرهابين داخل ليبيا لتنفيذ مخططه الساعي إلى استنزاف موارد الدولة الليبية لإنقاذ اقتصاده المنهار.
أبرز المحاور التي يحشد من خلالها النظام التركي مرتزقته هو الجنوب الليبي الذي عانى في سنوات مضت من انتشار السلاح والتنظيمات المتشددة، حيث تستغل أنقرة ذلك من خلال التنسيق مع العناصر المسلحة المتشددة بالقارة السمراء لمحاولة إدخالها إلى ليبيا عبر الحدود الجنوبية، ضمن تحركاتها التي تستهدف بث الفوضى في البلاد ودعم الجماعات المسلحة التي تحارب الجيش الوطني الليبي.
ولم تكن التصريحات الرسمية التركية حول وجوب تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية بعيدة عن هذا الهدف، خاصة وأنها تتزامن مع تقارير تشير إلى بناء النظام التركي علاقات وثيقة مع منظمات دينية وجمعيات خيرية تضم عناصر استخباراتية، قد تكون هي المحرك الرئيسي لنشر العناصر المتشددة بالقارة السمراء في المناطق التي تستهدفها تركيا وتحديداً في ليبيا.
وتدعم قطر هذا التحرك التركي عبر تمويل الجماعات المسلحة الأفريقية التي تعمل تحت ستار الجمعيات الخيرية التي لها علاقة وثيقة بالمخابرات التركية، من أجل دمجها في جماعات متطرفة داخل بعض بلدان شمال أفريقيا وخاصة ليبيا.
ويغطي التمويل القطري جزءاً كبيراً من تحركات ما تسمى بـ “وكالة التنسيق والتعاون” التركية (تيكا) التي رصدت في أفريقيا وتستهدف وفقاً لمراقبون دمج بعض الميليشيات المتطرفة ببعضها، وإعادة هيكلة الأخرى لنشرها في مناطق التوتر بالشرق الأوسط التي تستهدفها أنقرة.
ولا يخفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته التواجد العسكري في ليبيا أكبر فترة ممكنة، فبعد أن وقع اتفاق أمني وبحري مع حكومة الوفاق نوفمبر من العام الماضي سمح له باحتلال غرب ليبيا بإنشاء قواعد عسكرية ومراكز لتدريب الجنود الأتراك والمرتزقة، يحاول الآن التمديد لهذا التواجد عاما ونصف آخرين حيث أشارت وكالة الأناضول التركية أمس على أن البرلمان التركي سيصوت في جلسة قادمة على قرار يسمح بمد فترة وجود القوات التركية في ليبيا 18 شهراً.
وتأتي مساعي تركيا بإرسال أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين والأفارقة في ليبيا، في وقت لا تزال تستضيف دول الجوار الليبي عددا من الحوارات السياسية والاقتصادية من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، الأمر الذي ترفضه أنقرة وترى أنه سيهدد مصالحها وأهدافها داخل ليبيا.
