محاولات مستميتة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإحباط أي محاولات محلية أو دولية لحلول السياسية في الأراضي الليبية، فعلى الرغم من إدعاءه هو ووزراءه بدعم التفاوض والحل السياسي في ليبيا، إلا أن كل ما يفعله أردوغان يؤكد أنه لا يسعى إلا للخراب وإحباط كل محاولة للحوار لتنفيذ ما خطط له مسبقا.
أردوغان اللاهث خلف النفط الليبي وعقود إعادة الإعمار، بالإضافة إلى إحياء المشروع الاستعماري العثماني وأوهام إرث أجداده، وضع العراقل أمام الليبيين ليضمن تفرقهم وتفاقم صراعاتهم، لأنه يعلم أهمية تفرقهم ليتمكن من التسلل من خلال أحد الأطراف المتحاربة، ليوهمهم أنه لا يرغب في شئ إلا دعمهم في حربهم ضد الطرف الأخر.
وفي الوقت الذي دخل فيه كل الأطراف في ليبيا في مفاوضات للوصول لحل سياسي يمكن من خلاله إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته اللجنة المشتركة في جنيف، أعلنت وكالة الأناضول التركية، أن البرلمان التركي تلقى مذكرة لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا.
وبتلك المذكرة أعلن أردوغان عدم اعترافه علنا بإعلان وقف إطلاق النار، الذي نصت مواده على إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد، والانخراط في مفاوضات سياسية لحل الأزمة الليبية، وإلغاء جميع الاتفاقات العسكرية والاقتصادية التي أبرمت بين حكومة الوفاق الليبية والجانب التركي، والتي أعطت أردوغان الحق في التحكم في مقدرات ليبيا وثرواتها وإرسال قواته للاحتلال.
ومن جانبه، زعم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن جهات دولية تعمدت تصعيد التوتر في شرق المتوسط عقب بدء تركيا فعاليات البحث والتنقيب في تلك المنطقة وإبرامها اتفاقية بحرية مع فائز السراج.
وادعى “شنطوب” في تصريحات له خلال ندوة نظمتها جامعة أنقرة في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أنه يأمل في ألّا يُقدم الاتحاد الأوروبي على قرارات من شأنها تعميق أزمة الثقة القائمة بين أنقرة وبروكسل.
وأضاف رئيس البرلمان التركي، أنه من غير الممكن تقييم الأزمات الحاصلة في ليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين بمعزل عما يجري في شرق المتوسط، زاعما أن هناك دولا غربية تسعى لاستعادة ما وصفه بـ “الفكر الاستعماري” في المنطقة، وأن بعض الدول الغربية لا تستطيع تقبّل ما وصفه بـ”تعاظم قوة ودور دول مثل تركيا.
ومن ناحيته، أكد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن تركيا تسعى إلى إفشال المفاوضات المتعلقة بحل الأزمة الليبية، على جميع الأصعدة، وفي مقدمها المسار العسكري، وليس فقط الملتقى السياسي.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، في تصريحات صحفية له، إن حادث السفينة التي أوقفتها قوات الجيش قبالة سواحل شرق ليبيا، ثم أفرج عنها، هو أخر محطات هذه الاستفزازات، مشيرا إلى أن الجميع يستشعر تحركات تركيا بالجنوب الليبي.
وأضاف “التكبالي” أنه لا يستبعد قيام تركيا بتوجيه ضربة عسكرية، ولو محدودة، سواء عبر تحريك حلفائها من السياسيين بحكومة الوفاق غير المعتمدة أو قادة الميليشيات المسلحة بالغرب.
وتابع: “باستثناء وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الذي يأمل في الفوز برئاسة الحكومة المقبلة، لا توجد مصلحة لبقية قيادات الوفاق الأخرى في الاستقرار، والانتقال لمرحلة جديدة تقودها شخصيات جديدة، بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الذي حاول الظهور كأنه مترفع عن المناصب، ولا وزير الدفاع المفوض بالوفاق، صلاح النمروش، الذي عين قبل أشهر يريد ذلك، ولا أمراء الميليشيات بطبيعة الحال”.
ووافق البرلمان التركي خلال جلسة طارئة في الثاني من يناير الماضي على مذكرة تفويض صادرة عن الرئاسة التركية لإرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام واحد.
