أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة، أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني وليامز، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع تقني في 14 و 15 ديسمبر يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة.
وقالت البعثة في بيان إن هذه الجهود تأتي لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافاً، كما أنها تأتي في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة كورونا (كوفيد -19).
وأضافت أنه إلى “جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، انخفض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير في عام 2020 بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي”.
وتابعت “كما تسبب الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي أيضاً في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي. وقد أدت هذه الديناميكيات إلى التضخم كما أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة”.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي، إذ آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي.
