شددت لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين، على ضرورة أن يكون الالتزام بحقوق الإنسان في صميم العملية السياسية الليبية.
ورحبت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان – هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأكد فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة، ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
ودعا فريق العمل إلى ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة أنحاء ليبيا في المحادثات السياسية، وحماية حقوق الفئات المستضعفة بما في ذلك النازحون واللاجؤون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين.
وحذرت الرئاسة المشتركة لفريق العمل من أن “أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف،” مضيفة أن “الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم”.
