طالبت مجموعة من التنظيمات السياسية وسياسيون مستقلون في ليبيا مجلس النواب الليبي بالتمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد، وعدم استبداله أو تجاوزه بدون إجراءات دستورية، وحملوا المجلس مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ورفض تواجد أية قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية.
وأصدروا بيان اليوم الأربعاء قالوا فيه: “ندرك بأنكم تتابعون مثلنا وبكل حرص تطور الأزمة الليبية، وعلى وجه التحديد التطورات الراهنة سواء تلك التي تقودها الأمم المتحدة من خلال الحوار السياسي أو تلك التي تتم على المستوى الوطني في إطار مجلس النواب لجمع أعضائه والحفاظ على هويته باعتباره أخر مؤسسة شرعية منتخبة في البلاد يمكن أن تتماسك حتى نعبر بالوطن هذه المرحلة نحو المسار الديمقراطي المنتظر“.
وتابع البيان؛ “ونحن نخاطبكم اليوم باعتبار مجلس النواب أحد الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الراهن، والذي تناقش وثيقة تحت مسمى «خارطة طريق للمرحلة التمهيدية»: الحل الشامل”، والتي نرى أنها مخلة ويتوجب تعديلها لسببين “.
وأردف البيان؛ وهما ” 1- أن الوثيقة تهمل الإعلان الدستوري المؤقت، الذي تم انتخابكم على أساسه، وأصدرتم تشريعات بناء عليه. 2- لقد جعلت الوثيقة المشار إليها الاتفاق السياسي الليبي إطارا دستوريا كما جاء في المادة (7) فيها ، والمعنون (الإطار القانوني لخارطة الطريق) “.
وأكمل “والتي نصت على: «تعتبر مخرجات الحوار السياسي مجتمعة اتفاقا مضافا للاتفاق السياسي الليبي الموقع في سنة 2015 والمضمن دستوريا”، وهو ما يعني استبعاد الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت للبلاد إلى حين صدور الدستور الدائم “.
وختم البيان مطالباً مجلس النواب “بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد وهو الذي أنشأكم ورافقكم وعاضدكم ومازال ، وأن لا تستبدلوه أو تتجاوزوه بدون إجراءات دستورية تخولكم بذلك، ونحملكم كذلك مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ورفض تواجد أية قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية”.
