أثار قرار رئيس ما يسمى بأركان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية محمد الحداد بتعيين مروة عبد الرازق خميس مستشارة تخطيط وتقييم أداء برئاسة الأركان، جدلا واسعا بين قادة الميليشيات والعناصر المسلحة التابعة للحكومة، ما دفع البعض إلى تسجيل اعتراضه وحديث آخرون حول تراجع الحداد عن القرار.
وكان القرار الذي تم تداوله بين عناصر الميليشيات بالعاصمة طرابلس، أكد أن مروة عبد الرازق خميس تعامل مالياً وفق قرار مجلس الوزراء رقم 224 لسنة 2013 المشار إليه بمكافأة مالية مقطوعة قدرها 3 آلاف دينار ليبي شهرياً، على أن يعمل هذا القرار به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
وانتقد أحد عناصر ميليشيات ما تعرف بـ”بركان الغضب” الطاهر بن غربية، ما وصفه بـ “الأخبار المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم حول تعيين وتكليف شخص جديد في إدارة أو جهة ما”، على حد قوله.
وعلق بن غربية على تكليف محمد الحداد، مروة خميس بالعمل مستشارة تخطيط وتقييم أداء برئاسة الأركان ؛ قائلًا: “سيدة كانت خارج ليبيا ومتزوجة أجنبي أو متسلقة .. تم تعيينها مستشارة أو مديرة أو وزيرة، فما هي القصة؟”، بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل، خرجت وسائل إعلام ليبية نقلت عن مصادر إعلامية تأكيدها تراجع محمد الحداد عن تعيين «مروى» بعد ردة الفعل الواسعة في صفوف الميليشيات.
وكانت مروة خرجت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد ساعات قليلة من صدور القرار لتؤكد أن هناك مديونات لدى وزارة دفاع الوفاق تقدر بملايين الدولارات، متحدثة عن رؤيتها لتدارك هذا الأمر.
