قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن فرق عملية إيريني، المعنية بمراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا عبر البحر المتوسط، لم تستطع استكمال تفتيش السفينة التركية التي تم اعتراضها الأحد الماضي.
وأكد الممثل الأعلى، في تصريحات صحفية، على أن فرق إيريني لم تستطع إنهاء عملية التفتيش وبالتالي لا يمكن الجزم بأن السفينة خالية من أي مواد مخالفة، رافضاً أي تكهنات بشأن حمولة السفينة الحقيقية.
وأوضح أن الوحدات التابعة لإيريني تصرفت بموجب القرار الأممي رقم 2292، والذي يحدد الإجراءات والآليات الخاصة بعمليات تفتيش السفن، ليتم بعدها إلى إرسال تقارير سرية، لمجموعة خبراء أممية حول النتائج.
ويتعلق الأمر بقيام وحدة تابعة لعملية إيريني باعتراض سفينة ترفع العلم التركي متجهة إلى ليبيا للاشتباه بأن حمولتها تحتوي على مواد تنتهك الحظر الأممي.
وقبل أيام، قالت وزارة الدفاع الألمانية، إن الجنود الألمان في البحر المتوسط، تصرفوا على النحو الملائم وبما يتوافق مع تفويض المهمة الأوروبية إيريني خلال محاولة تفتيشها لسفينة تركية محملة ربما بأسلحة متجهة إلى ليبيا.
وأضافت الوزارة أن احتجاج تركيا على تفتيش جنود ألمان سفينة تركية في البحر المتوسط غير مبرر.
وأوضح الجيش الألماني، الأحد، أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي، من تفتيش سفينة شحن تركية يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وأشار متحدث عسكري ألماني، إلى أن جنوداً من الفرقاطة “هامبورغ”، صعدوا على متن السفينة التركية، روزالين- إيه، خلال ليل أمس، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا، بعد أن قدمت تركيا احتجاجاً للمهمة الأوروبية.
وزعمت تركيا أن السفينة تحمل مواد متنوعة مثل «الطعام والطلاء»، وأن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي، بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا.
