قالت صحيفة العرب اللندنية، إن تركيا تسابق الزمن لتصفية حساباتها المالية مع ليبيا، مستفيدة من حاجة حكومة الوفاق إليها، ومن الصمت الدولي إزاء تدخلها العسكري المعلن لدعم الميليشيات، رغم حظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا منذ 2011 .
وأشارت الصحيفة في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، إلى تصريحات رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، والتي قال فيها: إن الحكومة التركية ستضع يدها خلال الأيام القليلة القادمة، على أموال الدولة الليبية والمتمثلة في ودائع لأجلٍ وأموال خاصة بالمصرف الليبي الخارجي، بالإضافة إلى مساهماته في البنوك، تنفيذاً لأحكام قضائية لصالح شركات تركية.
وأضافت الصحيفة اللندنية، أن شركات البناء التركية الكبرى كجنكيز إنسات ويوكسيل إنسات وتيكفين تحركت للحصول على أحكام بمصادرة أرصدة البنك المركزي الليبي وبعض أرصدة الشركات والأفراد؛ لاسترجاع مستحقات متراكمة بعضها يعود إلى زمن العقيد الراحل معمر القذافي.
وأوضحت أن شركة جنكيز إنسات، المملوكة لمحمد جنكيز رجل الأعمال المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمكنت من الحصول على حكم بمصادرة مبنى القنصلية الليبية في إسطنبول، في حين تسعى الشركتان الأخريان بعدم الاكتفاء بمصادرة الأرصدة الليبية في تركيا فقط، بل التحرك بما يسمح بمصادرات قضائية في أوروبا لأرصدة ليبية، متسلحين بقرار للبرلمان التركي يسمح بوضع اليد ومصادرة أرصدة ليبية في تركيا.
ونقلت الصحيفة عن مصدرها الخاصة، أن هناك توجيهات صارمة صدرت لشركات تركية بالامتناع عن تصدير أيّ معدات أو بضائع لشرق ليبيا، التي يسيطر عليها الجيش الليبي، والذي تحاربه تركيا في طرابلس، قائلة إن تحقيقات تجري الآن مع رجال أعمال أتراك بتهم التعامل مع الجيش الليبي.
وقالت الصحيفة حسب مصادرها، إن المعدات والبضائع التركية التي تم تصديرها لشرق ليبيا تتضمن الحديد والصلب ومعدات ميكانيكية وتجهيزات طبية، وأن الكثير من الصفقات تمت في المنطقة الرمادية من التجارة أي عن طريق محطة وسيطة.
ويبلغ حجم الأموال الليبية المودعة في البنوك التركية 8 مليارات دولار أربعة منها مجمدة منذ عهد القذافي والأربعة الأخرى ضختها حكومة الوفاق مؤخرا في المصرف المركزي التركي.
