في وقت يعاني فيه الشعب الليبي من ضيق الحال، وتردي الأوضاع المعيشية على خلفية سوء الخدمات وانعدام الاستقرار، أغرق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ليبيا في بحر الفساد، مرتكبا هو ومجلسه وأعضاء حكومته جرائم نهب وسرقة واحتيال للمال العام.
ونظم الليبيون في أغسطس الماضي مظاهرات حاشدة بالعاصمة الليبية طرابلس، ندد خلالها باستشراء الفساد في ليبيا وتحديدا في المناطق الغربية، مطالبين بمحاكمة كل المسؤولين عن ما تشهده ليبيا من عمليات سرقة ونهب بحق الشعب الليبي وموارده وثرواته النفطية.
ومنذ ذلك الوقت، وتتكشف فضائح فساد القائمين على رأس السلطة في العاصمة طرابلس يوما تلو الآخر، وكان آخرها ما كشفه ديوان المحاسبة الليبي من تهم موجهة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق و9 موظفين آخرين.
وكان ديوان المحاسبة في ليبيا، أحال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج و9 موظفين آخرين إلى النائب العام، قبل أيام لتحريك دعوى الحق العام وملاحقتهم بتهم نهب المال العام وتسهيل استيلاء مصحات تركية على الأموال الليبية عبر صندوق التأمين الصحي.
وتضمن تقرير ديوان المحاسبة الليبي، اتهاما باستصدار وثائق مضللة، بوجود شكلين قانونيين لكيان واحد ما تسبب بإهدار ما يفوق 73.5 مليون دولار في بند واحد.
كما كشف التقرير عن موافقة المسؤولين على صرف (خمسمئة ألف دولار) لصالح مستشفى تركي لعلاج جرحى ميليشيات حكومة الوفاق، على الرغم من أن المستشفى التركي نفسه أصدر ورقة تؤكد أنه ليست من حقه المطالبة بأي أموال بعد تسديد المستحقات.
تهم الفساد التي لاحقت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج والتي تتعلق بنهب المال العام لصالح شركات تركية، تكشف مدى استغلال أنقرة علاقتها الخاصة بالمجلس الرئاسي وخاصة فايز السراج من أجل تنفيذ خططها داخل ليبيا ونهب ثرواتها لإنقاذ اقتصادها الذي يعيش أسوء أوقاته.
وكانت تركيا وقعت في نوفمبر من العام الماضي اتفاقيتين مع حكومة الوفاق، واحدة أمنية وأخرى بحرية، وقعتا كالصدمة على الكثير داخل ليبيا وخارجها على خلفية سماحهما لأنقرة بالتدخل في ليبيا وابتزاز مسؤوليها من أجل السيطرة على موارد وثروات الليبيين.
ولم تقف وقائع الفساد هنا، فوفقا لتقرير ديوان المحاسبة الليبي فأن المخالفات تتضمنت، إصدار السراج قرارا بإنشاء صندوق التأمين الصحي العام، بالمخالفة للمادة الثامنة والتاسعة من الاتفاق السياسي، فضلا عن ذلك سمى السراج مجلس إدارة للصندوق برئاسة طلال محمد عجاج، بالمخالفة للمادة 3 من قرار الإنشاء، من حيث اختصاص مجلس الوزراء بتسمية مجلس الإدارة وليس المجلس الرئاسي.
وتضمن التقرير مخالفات مالية جسيمة، وتكرار أسماء الحالات بنفس البيانات بتقارير المراجعة والتدقيق، حيث تم إهدار ما يفوق 100 مليون دينار ليبي (73.5 مليون دولار) في بند واحد، كما تضمنت قائمة المخالفات الموافقة على صرف 4 ملايين و677 ليرة تركية (500 ألف دولار) لصالح أحد المستشفيات التركية لعلاج جرحى حرب السراج، على الرغم من أن المستشفى التركي نفسه قد أصدر ورقة تؤكد أنه ليس من حقه المطالبة بأية أموال بعد تسديد المستحقات.
