أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، أن اتفاقية استئناف إنتاج وتصدير النفط التي أبرمها مع الجيش الوطني الليبي في سبتمبر الماضي، ساهمت في ارتفاع إنتاج النفط، وكانت بداية لانفراج الأزمة الليبية ومهدت الطريق أمام المبادرات الأخرى لحل الأزمة الليبية.
وقال معيتيق، في بيان، نشره اليوم الاثنين، إن إنتاج النفط وصل إلى مليون برميل يومياً، وتوقع ازدياده في الأسابيع القليلة القادمة، إلى جانب الانفراج النسبي في أزمة الكهرباء في كثير من المدن بعد ضخ الغاز وتوفير وقود الديزل بانتظام لمحطات توليد الطاقة، نتيجة إبرام الاتفاق الاقتصادي، الذي أحيت مخرجاته روح الأمل والتفاؤل عند الليبيين كافة بالتطلع إلى استقرار دائم ينعمون فيه بما أعطوا من مقدرات وخیرات حرموا منها أعواما طويلة.
وأضاف “أن الاتفاق مهد الطريق أمام المبادرات الأخرى وجعلها ناجزة وفاعلة ما أسهم في إنجاز محطات حوارية في زمن قياسي، الأمر الذي جعل الجميع يعقد على هذه الحوارات الأمل في التوصل إلى استقرار دائم يفتح الأبواب المصالحة وطنية شاملة، والبدء في دورة جديدة لإطلاق مشاريع التنمية والنهوض بالوطن.
وقال: «إننا نعمل اليوم بعد رفع القوة القاهرة عن كل الحقول النفطية على توفير كل ما يحتاجه قطاع النفط لتعزيز قدراته الإنتاجية ورفعها من ناحية والارتقاء بكفاءات العاملين في القطاع من ناحية أخرى، داعية المؤسسة الوطنية للنفط «إلى المحافظة على معدلات إنتاجها، والوصول بها إلى حالة الاستقرار، والعمل في الوقت نفسه على التخطيط إلى الوصول للمعدلات التي كان عليها القطاع قبل الإغلاقات غير القانونية والمتكررة».
ورأى معيتيق أنه “من المهم في هذه اللحظة المفصلية من الحوار الوطني أن يدرك الشعب الليبي قبل المسؤولين والمعنيين وأصحاب القرار بأن تجنيب المنشآت والمرافق النفطية التجاذبات السياسية حفاظا على المصدر الرئيسي لقوت الليبيين واجب وطني وهو من المحرمات التي يجب أن لا تقع تحت طائلة الابتزاز من أي جهة كانت”.
وتابع: “إن ما قمنا به من عمل مشترك مع الخيرين من أبناء الوطن لتيسير سبل تنقل المواطنين وحركتهم، أثمر فتح المطارات وتسيير الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس والجنوب، وقريبا ستفتح الطرق البرية بين جميع المدن والقرى لتسهيل حركة تنقل المسافرين والبضائع لتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الإصلاح الاقتصادي الذي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي يجب أن تنجز في أقرب وقت ممكن للاستفادة من عودة ارتفاع واردات النفط النقدية والمتمثلة في توحيد سعر الصرف وفتح المقاصة ومنظومة المدفوعات ما بين المصارف في ربوع ليبيا كافة”.
وشدد على أن “دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الراعية لملتقى الحوار السياسي الليبي دور حيوي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين”، حاثا المشاركين في الملتقى المنعقد في تونس “على التكاتف لاستثمار الجهود الدولية المصاحبة لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لضمان أن تكون خياراتهم في الصالح الوطني العام”.
ودعا في ختام البيان المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس “إلى أن يضعوا مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم والرص كل الحرص على إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ارجاء الوطن بما يضمن توفير الأمن وأن تكون المرحلة القادمة لتقديم الخدمات للمواطنين واستعدادا لانتخابات تنهي هذه المراحل التمهيدية والانتقالية”
