عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال شهر أكتوبر ضمن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي، أربع جلسات تشاورية من خلال تقنية الاتصال المرئي حول أهمية المشاركة الفعالية للمرأة الليبية في المرحلة المقبلة.
وقالت البعثة في بيان، إن الجلسات الاستشارية شاركت فيها 120 سيدة من الأحزاب والتكتلات والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات والخبيرات في القانون.
وأضافت أن الجلسات ضمت مشاركات يمثلن الأمازيغ والطوارق والتبو، وكذلك من النازحات والمغتربات.
كما ذكرت أن نسبة مشاركة الشابات في الجلسات بلغت ما يقارب 40%.
وقالت إن هذه الجلسات بدأت بإحاطة من جانب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، استعرضت خلالها آخر المستجدات في المسار الاقتصادي، العسكري والسياسي، وكذلك في مجالي حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.
وأجابت وليامز، خلال كلمتها على استفسارات وتساؤلات المشاركات واستمعت إلى مطالبهن والتوصيات التي يرغبن في إيصالها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأشارت البعثة في بيانها إلى أن المجتمعات توافقت على جملة من المطالب، أهمها تمثيل ومشاركة النساء في المناصب السيادية التشريعية والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%، وضرورة أن يشتمل قانون الانتخابات الجديد حصة نسائية بنسبة لا تقل عن 30%.
ولفتت، إلى أن هذه التوصيات تم عرضها خلال الاجتماع الافتراضي الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يوم 26 أكتوبر 2020.
وقالت إنه سيتم توزيع التوصيات الصادرة عن الجلسات التشاورية الأربع على جميع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده بتاريخ 9 نوفمبر 2020 في تونس ليتم مناقشتها على طاولة الحوار.
وشجعت وليامز المشاركات على استخدام نفوذهن لإقناع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي حتى يتم الأخذ بهذه التوصيات والمطالب بما يضمن مشاركة فعالة للمرأة الليبية في صياغة مستقبل بلادها.
