سارعت حكومة الوفاق الليبية إلى عقد اتفاقية أمنية مع الحكومة القطرية في خطوة أثارت الشكوك حول أهدافها، في وقت تشهد الأزمة الليبية انفراجة توصل على إثرها الفرقاء الليبيين إلى العديد من التفاهمات كان على رأسها اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف.
وتخرق الاتفاقية الأمنية بين حكومة الوفاق وقطر، اتفاق جنيف الذي وقع عليه وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف الجمعة، والذي يقضي بخروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في فترة أقصاها 3 أشهر.
وينص الاتفاق على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
ويستند المراقبون في انتقادهم لاتفاقية الوفاق وقطر، أنها تعتبر خرق واضح لاتفاق جنيف الذي لم يمر على توقيعه 3 أيام، بسبب مخالفتها البند الخاص بـ”تعليق كافة الاتفاقات العسكرية التي عقدها الطرفان مع داعميهم الأجانب لحين تولي حكومة موحدة”.
وزعمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات وغسل الأموال، إلا أن مراقبون اعتبروها وسيلة جديدة تسمح بتغلغل القطريين داخل المؤسسات الرسمية في طرابلس تحت غطاء قانوني، مثلما فعلت الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا أواخر العام الماضي، والتي اتخذتها الأخيرة ذريعة للتدخل في ليبيا ودعم الميليشيات وإرسال المرتزقة السوريين للعاصمة الليبية.
واستنكرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي توقيع قطر وحكومة الوفاق الاتفاقية الامنية، متهمة الحكومة القطرية بتقويض الجهود الرامية لوقف إطلاق النار والتصعيد في ليبيا.
وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان أصدره المتحدث باسمها، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين: “إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقاً لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي”.
وتعتبر قطر إلى جانب حليفتها تركيا أكبر دولتان داعمتان لميليشيات حكومة الوفاق، وسبق لقطر منذ عام 2011 دعم المجموعات المسلحة المتشددة لإسقاط نظام معمر القذافي، وبعد إسقاطه استمرت في دعم الجماعات ذات الميول المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان الليبية.
ويرجع البعض سبب توقيع هذه الاتفاقية الأمنية بهذه السرعة من جانب الوفاق مع قطر في وقت ينتظر الليبيين أن تشكل مجلس رئاسي جديد ينبثق عنه حكومة، من أجل تأمين النفوذ القطري داخل ليبيا، قبل الحوار الليبي في تونس المقرر أن يبدأ في 9 نوفمبر المقبل.
