كشف قرار النيابة العسكرية في طرابلس، بإصدار أوامر بالقبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، عن مدى تفشي ظاهرة الفساد داخل حكومة الوفاق.
ولم تكن هذه القضية الأولى التي تكشف تورط مسؤول كبير بالمؤسسات التابعة لحكومة الوفاق، ليأتي قرار النيابة العسكرية في طرابلس ضد رئيس هيئة مكافحة الفساد ليسلط الضوء أكثر على استشراء الفساد داخل مؤسسات وأجهزة حكومة الوفاق، حتى المسؤولة عن مكافحته.
وجاء القبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد في طرابلس بسبب إخفائه التقرير الصادر عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة الوفاق.
وكان ديوان المحاسبة الليبي أزاح الستار عن هذه القضية شهر أغسطس الماضي، عندما كشف عن واقعة فساد مالي تدين وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم وجهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع الوفاق.
وتعود هذه القضية، إلى إصدار ما سمي بالنيابة العسكرية في طرابلس أمراً بضبط وإحضار وكيل وزارة الصحة محمد هيثم إلى جانب خمسة آخرين على خلفية قضايا فساد، وبحسب أمر القبض الصادر عن المدعي العام العسكري فإن الإجراء جاء بعد التحقيقات المتعلقة بالتجاوزات المالية وإهدار المال بجهاز الطب العسكري، وهو أمر اكتشف بعد ذلك أنه تم إخفائه من جانب رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وكشفت تفاصيل القضية، عن ذهاب الأموال الموجهة لمكافحة تفشي وباء كورونا في ليبيا إلى جيوب المسؤولين التابعين لحكومة الوفاق، كما كشفت عن أن الأموال التي تم تخصيصها لمواجهة الجائحة تمّ التلاعب بها من قبل مسؤولين بالجهاز الذين قاموا بتمرير معاملات مالية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فضلاً عن اعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات نالوت والزنتان وزوارة.
الفساد المستشري في غرب ليبيا يرجع وفق مراقبون، إلى الوضع الأمني الفوضوى السائد الناتج عن سيطرة الميليشيات وعدم قدرة المؤسسات على فرض القانون، ما أسفر عن مناخا مناسبا لانتشار الفساد وسط حالة الإفلات من العقاب التي تعيشها المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات والمرتزقة التابعين للأتراك.
ورغم ما يصدر عن النيابة العسكرية في طرابلس كل فترة، يرى مراقبون أن كافة هذه القرارات التي تكشف عن تورط مسؤولين في قضايا فساد تأتي معظمها في إطار الابتزاز المتبادل بين الأجنحة المتصارعة بالعاصمة طرابلس في سباق نحو من ينهب ويسرق أكثر قوت المواطنين الليبيين.
وكان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اعترف أواخر أغسطس الماضي على وجود فساد في جميع مؤسسات البلاد بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها، مطالبا بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي ينتشر فيها الفساد.
وفي أغسطس الماضي، تظاهر الليبيون في العديد من المناطق غرب ليبيا، على خلفية اعتراضهم على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الفساد والانفلات الأمني.
