على مدار سنوات، عكفت تركيا على تمرير أجنداتها الاستعمارية في دول عدة بالشرق الأوسط، عبر دعم أنظمة وجماعات وميليشيات مسلحة، لزعزعة الاستقرار وخدمة مصالحها في السيطرة على الثروات.
وبدا التدخل التركي في منطقة القرن الإفريقي وتحديداً في الصومال، واضحاً، حيث دعمت أنقرة نظامها السياسي نظام فرماجو، وكذلك دعمت حركة شباب المجاهدين مالياَ ولوجيستياً وهو الأمر الذي تنتهجه حليفتها قطر، في استراتيجية اللعب على معسكرين.
ومنذ تولي محمد عبدالله فرماجو رئاسة الصومال في 2017، وقبلها حين كان رئيساً لوزراء الدولة الإفريقية منذ 2010، وعمل على تسهيل الاستثمارات والتدخلات للدولة التركية، درجة أنها وصلت لتأسيس أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط.
وكان أبرز التسهيلات التي حصلت عليها تركيا، ومن خلالها استطاعت تأمين تمويلها لحركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، السيطرة على ميناء مقديشو البحري الدولي، ففي سبتمبر من العام 2014 أعلن وزير الموانئ الصومالي، عبد الرحمن معلم، أن الحكومة الصومالية سلّمت مهام إدارة ميناء مقديشو المتوقف عن العمل منذ سنوات طويلة، لشركة “آلبيراق” التركية لمدة عشرين عاماً.
ووقتها قال الوزير الصومالي، إن الحكومة الصومالية سلمت بشكل رسمي مهام تشغيل الميناء لشركة آلبيراق لمدة 20 عاماً، وأن موظفي الميناء سيواصلون عملهم، تحت إدارة الشركة التركية التي تمتلكها عائلة بيرت البيراق صهر عائلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
ويقضي الاتفاق أن تمنح الشركة التركية نسبة 51%من إيرادات الميناء للحكومة الصومالية، وأن تقدم الشركة للحكومة نسخة من حساباتها السنوية لمعرفة الإيرادات والمصروفات، وبالتالي حساب الفارق وتحديد النسبة المستحقة لكلا الطرفين، وهو ما لم يتم حيث كانت الشركة تقوم بسحب أموالها من البنوك المحلية يومياً حتى لا يتم معرفة إيراداتها بشكل شهري أو سنوي يمكن الحساب عليه.
وقدرت تقارير أن إيرادات الميناء بلغت شهرياً ما بين 12 إلى 15 مليون دولار شهرياً، وهو ما يعني 180 مليون دولار سنويا، مشيرة إلى أن ما تقدمه الشركة التركية للحكومة الصومالية أقل من النسبة الحقيقية لإيراداتها ونسبتها المتفق عليها، دون أن تقدم حسابات رسمية بموازنتها السنوية.
وقالت تقارير أخرى إن إيرادات الميناء في عام 2018 كان 95 مليون دولار، بينما كان المبلغ الذي سلمته الشركة للحكومة 29 مليون دولار، والباقي تم نهبه. ويرى مراقبون في الشأن الصومالي، أن تلك الأموال قد تم دفع جزء كبير منها لحركة الشباب.
وأكد ذلك ما نشره موقع سويدي “نورديك مونيتور”، العام الماضي، أن جهاز الاستخبارات التركي، متورط في تحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى حركة “الشباب” الإرهابية في الصومال، عبر وسيط كان معتقلاً سابقاً في “جوانتانامو”.
وقال موقع “نورديك مونيتور – Nordic Monitor”، المتخصص في تتبع الحركات المتطرفة، إن الحكومة الأمريكية رصدت التحويل المالي، وطالبت بإجراء تحقيق حول الشبكة التي سمحت بتمويل حركة “الشباب”، لكن الحكومة التركية تسترت على التحقيق الذي تم إجراؤه بعد تلقي إخطار من وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب، ديفيد كوهين، والاستخبارات المالية آنذاك.
ولاستمرار الواجد التركي في الصومال، تعول أنقرة على استمرار “فرماجو” رئيساً للصومال، حيث من المقرر بدء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل.
يقول موقع “أفريكان إنتليجنس” إن تركيا تراهن بقوة على إعادة انتخاب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو خلال الانتخابات المقبلة، بتقديمها دعماً قوياً له والوقوف وراءه، ضد رجل الأعمال أبشير عدن فيرو، والذي تبنى تياراً مناهضاً للتدخلات التركية في الصومال.
وترى تركيا أن الجيش الصومالي هو ضمانتها للحفاظ على تواجدها، وبناء عليه تواصل تقديم الدعم له الذي يأتي في صورة معدات وتدريبات عسكرية، بما يستهدف نطاق أنقرة السياسي وانخراطها العسكري في القرن الأفريقي من خلال التعاون الدفاعي وقاعدتها للتدريب العسكري.
وصرح السفير التركي في مقديشو محمد يلماز، في وقت سابق، بأن التعاون العسكري يحمل أهمية بالغة، وأن الضباط الصوماليين الذين تخرجوا بالفعل في مركز التدريب في أنقرة سيشكلون العمود الفقري لجيش البلاد، مشيراً إلى أن ثلث الجنود الصوماليين سيخضعون للتدريب في تركيا، مع تخرج 2500 منهم حتى الآن.
وأسست تركيا أكبر قواعدها العسكرية بالخارج، التي أطلقت عليه “تركسوم”، في العاصمة الصومالية عام 2017، مما زاد من وجود أنقرة لأعلى مستوى داخل الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ 201، ومنذ هذا الوقت استثمرت نحو 100 مليون دولار في مشروعات بنى تحتية وعززت روابط التجارة الثنائية لتصل إلى 206 ملايين دولار في أول 10 أشهر من العام الماضي.
