اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة “بوزنيقة” المغربية والتي جمعت بين وفدين لمجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة الاستشاري، بتبادل محاضر التوافقات حول خلاصة المشاورات التي تمهد للتوصل إلى اتفاق حول المادة 15 المتعلقة بالمناصب السيادية.
وجاء في البيان الختامي أن الجولة الثانية من المفاوضات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة، توجت بالتوصل إلى “تفاهمات شاملة” حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في 2015.
وأكد الوفدان أن المفاوضات اتسمت بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، وأن جولات الحوار بالمغرب تشكل رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.
وعبر الوفدان عن عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمغرب لإنهاء الخلاف حول المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.
ودون الوفدان الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في محاضر رسمية من أجل رفعها إلى مجلس النواب الليبيين، ومجلس الدولة الاستشاري من أجل إبداء الرأي الأخير.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية شهدت حوارا ناجحاً بين الأطراف الليبية.
وقال بوريطة، إن طرفا الحوار الليبي توصلوا إلى تفاهمات على توزيع المناصب السيادية، كما أكد على أن “الليبيين قادرون على حل مشاكلهم دون أي تدخل خارجي”.
وأضاف بوريطة: “من المقومات التي ساعدت على نجاح الحوار في بوزنيقة، هو أن الحوار ليبي، وضعه الليبيون واختاره الليبيون، ويقوده الليبيون، بدون تأثير أو تدخل، وهذا شيء مهم، لأنه فسح المجال لليبيين للتفاهم”.
وأشار إلى أن “موقف المغرب ليس حياديا فقط، بل هو موقف بناء، وهو الحياد الإيجابي، لمساعدة الليبيين بكل ما يؤدي إلى تجاوز العقبات وتجاوز الخلافات” مؤكداً حرص بلاده على استقرار ليبيا وحل أزمتها.
وكانت الجولة الثانية من الحوار الليبي انطلقت، الجمعة الماضية، في مدينة بوزنيقة المغربية، من أجل وضع حد للتوتر الميداني والسياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
