امعيتيق: توصيات مباحثات الغردقة “جيدة” وندعم أي مبادرة ترفع المعاناة عن الشعب الليبي

0
199

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد امعيتيق، أن هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذلوا جهدا كبيرا وقاموا بدور فعال في تسهيل الحوار المفتوح لبناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية في ليبيا.

وقال “امعيتيق” في بيان رسمي له: “نؤكد التزامنا بمخرجات مؤتمر برلين، وقد عملنا جاهدين منذ سنة 2018 على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي سعينا من خلاله إلى توحيد وتطوير المؤسسات الاقتصادية والمالية وتحديث القطاعين النفطي والمصرفي، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم تحت رعاية الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وإننا في الوقت الذي نثمن فيه المساعي الحميدة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسها السيدة ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة التي تسعى إلى إيجاد تدابير بناء جسور الثقة بين الأطراف الليبية”.

وأضاف نائب رئيس المجلس الرئاسي: “نؤكد أيضا على أن تدابیر بناء الثقة لابد أن تشمل خطوات عملية تساهم في رفع قدرة ليبيا على توفير الخدمات الأساسية كما دعا إلى ذلك الأمين العام في كلمته أمام المؤتمر، أما ما يتعلق بالتوصيات التي توصل إليها الوفدان العسكري والأمني في مدينة الغردقة بجمهورية مصر فإنها تعد توصيات جيدة، ونؤكد دعمنا لكل الخطوات والمبادرات الإيجابية التي تساهم في رفع المعاناة عن الشعب الليبي”.

وأردف: “مؤتمر برلين أولى اهتماما كبيرا لإصلاح القطاع الاقتصادي والمالي وتوحيدها، وخاصة المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي . وقد تبنينا منهجا يقوم على بناء الثقة بين الطرفين من خلال التوصل إلى اتفاق ناجح في رفع الحصار عن المنشآت والمرافق النفطية ، ليرتفع إنتاج النفط إلى 290 ألف برميل يوميا منذ إعلاننا عن الاتفاق إن مهام اللجنة الفنية المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق سوف تعمل على هذا النهج لخلق البينة الأمنية والمواتية لدعم وتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية لكي توفر الخدمات الأساسية للمواطنين وإبعاد هذه المؤسسات عن التجاذبات والمزايدات السياسية العقيمة”.

وأوضح أحمد امعيتيق، أن مهام اللجنة الفنية المنصوص عليها في الاتفاق ستعمل على خلق بيئة مناسبة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية، والتي ستعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وستبعد تلك المؤسسات عن التجاذبات السياسية.