أكد عضو مجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أنّ الاتفاقية التركية الليبية غير قانونية، لأنها جاءت مخالفة للتشريعات والقوانين الليبية النافذة.
وأوضح أن حكومة الوفاق لم تتبع المسلك القانوني والدستوري الصحيح في إبرام هذه الاتفاقية.
وقال فحيمة في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “الاتفاقية التركية الليبية جاءت بالمخالفة للتشريعات الليبية النافذة، بل وحتى لوثيقة الصخيرات التي تشترط في الفقرة (ح) من البند (2) من المادة (8) منها مصادقة مجلس النواب على أيّ اتفاقية أو معاهدة دولية تبرمها الحكومة”.
وأضاف: “لا نعلم على وجه التحديد الخطوات الواجب اتباعها في الأمم المتّحدة لتسجيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لكنّنا نعتقد أنّ الأمم المتحدة يجب أن تطلب إجراءات تؤكّد قانونية إبرام هذه الاتفاقية وسلامة الإجراءات المتبعة ويبدو أن هذا لم يحدث، حيث أن البرلمان لم يصادق على هذه الاتفاقية، وبالتالي فإنّ تسجيلها بالنسبة لليبيا هو والعدم سواء”، بحسب حديثه.
