اليوم 30 سبتمبر، تنتهي فترة رئاسة المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد 7 أشهر، بدأتها مارس الماضي، خلفاً للبناني غسان سلامة، بعد استقالته.
وطوال الـ 7 أشهر، كانت هناك محاولات من الأمم المتحدة لتعيين جديد، لكن الأمر لم يتم نظراً لاعتراضات دولية وتدخلات، على اسم المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا.
ونشبت خلافات على الساحة الدولية حول المبعوث الجديد، حيث تسعى واشنطم لتعيين مبعوث أممي يتبعها، بينما يعترض الاتحاد الأفريقي، باعتبار أن ذلك شأن أفريقي، ولابد أن يكون المبعوث أفريقياً بما يسهل من حل الأزمة الليبية.
وتسابق الأمم المتحدة الزمن لتسمية المبعوث الجديد، من أجل مواصلة المشاورات (الليبية – الليبية) في منطقة أبوزنيقة المغربية، ومن أجل أيضاً تثبيت عمليات وقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين مجلس النواب وحكومة الوفاق.
ويبرر الأفارقة اعتراضهم على الأسماء الغربية المقترحة، بأن الأزمة الليبية لها مخاطرها وأبعادها الجغرافية، والتي قد تتجاوز الحدود الليبية، لذا فإن جنسية المبعوث الأممي تعد ذات طبيعة استراتيجية.
وقال قادة أفارقة حول هذا الشأن: “بما أن الاتحاد الأفريقي عارض من البداية التدخل الدولي في ليبيا، لذا فلابد أن يكون للاتحاد دور فعال في التسوية السياسية، وبالتالي يجب أن يكون المبعوث الأممي الجديد حاملاً لجنسية إفريقية”.
وسبق وطرح اسم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، غير أن أمريكا استخدمت الفيتو ضده، وهو ما اعتبره الأفارقة إهانة للدبلوماسية الجزائرية والأفريقية.
وطُرح أيضاً اسم وزير الخارجية الموريتاني الحالي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي شغل منصب نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا في الفترة من 2014 إلى 2015، وهو ما اعتبر استجابة للإرادة الأفريقية، إلا أنه اعتذر، وفضل الاحتفاظ بوظيفته الحالية وهي وزيراً للخارجية الموريتانية.
وطرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش اسم وزيرة خارجية غانا السابقة حنا تيتة، وهو الاقتراح الذي حظى بأغلبية أممية إلا أن واشنطن رفضت الترشيحات الأفريقية بأكملها.
كما طُرح مؤخراً اسم الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، ليكون المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، وهو الذي يشغل الآن مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط منذ عام 2015، وهو ما رفضه الاتحاد الأفريقي.
ومع تكرار عمليات الرفض، قدمت الولايات الأمريكية مقترحاً بتقسيم البعثة الأممية إلى قسمين، بحيث يكون فيها مبعوث أممي سياسي ورئيس بعثة كما هو الحال في قبرص والصحراء الغربية، وهو ما تم تبنيه بالفعل من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن رفض الأفارقة، وفق تقارير.
وخلال الأشهر الماضية، عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة نص قرارها على أن يقود البعثة مبعوثاً خاصاً للأمين العام، وأن يكون هناك منسق للبعثة يكون مسؤولاً عن العمليات والإدارة اليومية، ويطلب من الأمين العام تعيين مبعوثه الخاص دون تأخير”.
وطالب القرار بأن تقدم البعثة تقاريرها إلى مجلس الأمن، عن طريق المبعوث الخاص للأمين العام، وأوكل إلى الأمين العام أن يقيم الخطوات المطلوبة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
كما طالب القرار الأمين العام، بتقييم الدور المحتمل للبعثة في توفير دعم قابل للتوسيع لوقف إطلاق النار، وذلك في موعد لا يتجاوز 60 يوماً من صدور قرار اليوم، وتزويد مجلس الأمن، في موعد أقصاه 31 يوليو 2021، بتوصيات لتحسين كفاءة البعثة.
وفي الوقت الحالي تقود البعثة جهوداً مكثفة لإتمام الحل السياسي بين الفرقاء الليبيين، حيث تجري اجتماعات عدة برعاية أممية، مقدمة لاجتماعات جنيف أوائل أكتوبر المقبل.
وطاردت اتهامات بالانحياز وعدم الحيادية البعثة الأممية في ليبيا، بما يخدم مصالح حكومة الوفاق، حيث غضت الطرف عن انتهاكات عدة في غرب ليبيا، كذلك لم تبد تفاعلاً مع كثير من الملفات وبوادر الحل من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ومجلس النواب، وكان أخرها صمتها على قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط، الصادر من المشير خليفة حفتر.
