أكدت ميليشيا ما يسمى “كتيبة أسود تاجوراء ” التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أنها تتأسف لما آلت إليه الأوضاع بالمدينة وخرق أمنها على أيدي من وصفتهم بـ “العابثين والمجرمين الخارجين على القانون في سابقة خطيرة من الغدر والخيانة والإجرام”.
وشهدت مدينة تاجوراء قبل أيام اشتباكات دامية بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، بالأسلحة الثقيلة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفها، وهو ما أدى إلى فوضى أمنية وترويع المواطنين.
جاء ذلك في بيان أصدرته الميليشيا بشأن ما أسمته “حادثة الغدر والخيانة الأخيرة التي شهدتها المدينة”.
وتابع البيان، المنشور عبر حساب ميليشيا “أسود تاجوراء” على فيسبوك، أنها امتثلت للأوامر الصادرة عن ما يسمى وزير دفاع السراج صلاح النمروش، وكذلك رئيس الأركان محمد الحداد، بسرعة فض الاشتباك وإنهاءه فوراً، وأردف بيان الميليشيا المسلحة أن “هذا نهج لطالما حرصنا على السير عليه إيمانًا منّا بضرورة الالتزام بالتراتبية داخل المؤسسة العسكرية!”.
وأضاف البيان، أن “حادثة الغدر والخيانة التي أشرف عليها ونفذها المجرم علي دريدر و أحمد هدنه وبعض من أفراده الخارجين عن القانون، بحق قادتنا نادر الأزرق وأحمد ضواقة، إنما تدل على مستوى التطاول والتحدي الذي وصل إليه العابثين والمجرمين الخارجين عن القانون، والذي يعد تهديداً مباشراً لأمن الدولة وزعزعةً لاستقرار تاجوراء صمام أمان العاصمة طرابلس وأهلها الكرام”، بحسب البيان.
وزعم البيان؛ أن ميليشيا كتيبة أسود تاجوراء وحال صدور الأوامر من «السراج» و«النمروش» و«الحداد»؛ “مستعدة للضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية وأمن مدينة تاجوراء والعاصمة أو الإجرام في حق أهالها الذين كان تظاهرهم دليل على التفريق بين الحافظين للأمن وبين من لهم سجلات إجرامية في حق العديد من الأبرياء”.
وواصل البيان مزاعمه، قائلًا: إن تلك الميليشيا “تؤمن بأن دفاع وأركان الوفاق والنائب العام سيضطلعون بمهامهم الدستورية لمحاسبة الضالعين في هذه الجريمة النكراء من المجرمين الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة”، مستطردًا أن ” الغادرين إلى زوال والمجد والخلود للأوفياء”، وفقًا لنص البيان.
