زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، سعيه للعمل على استقرار ليبيا وحل أزمتها السياسية من خلال الحوارات التي يجريها وفد المجلس الاستشاري مع وفد البرلمان الليبي في مدينة “بوزنيقة” المغربية.
وأكد المشري، أن المشاورات التي جرت في مدينة “بوزنيقة” المغربية منذ أسبوعين بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الاستشاري، كانت بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية.
وقال المشري، في لقاء له مع قناة “فبرير” أمس الإثنين: إن المجتمعين في المغرب توصلوا إلى تفاهمات أولية تتعلق بالشروط والمعايير والمواصفات الخاصة بمن يتولى المناصب السيادية.
وأشار إلى أن هذه التفاهمات عرضت على مجلس الدولة، وسيعقد يوم الخميس القادم لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها، لافتًا إلى أن جولات الحوار هذه ليست جديدة، وهي استكمال للجولات التي بدأت منذ 2017.
وأضاف: “مجلس الدولة إذا دُعي لأيّ حوار يؤدّي إلى إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات البلاد المنقسمة وإنهاء مشروع الانقلاب العسكري فإنه سيستجيب بشروطه المعروفة والتي أعلنّا عنها أكثر من مرة، المسارات المتخذة في الحوار السياسي هي ثلاثة مسارات هناك مسار يتعلق بالمسار الدستوري، ومسار يتعلق بالسلطة التنفيذية وهذا المسار مؤجل حاليًا، ومسار يتعلق بالمناصب السيادية وهو ما بدأنا فيه بالفعل. سنذهب للتحاور في المغرب ويدنا ممدودة للحوار بحذر”.
وتابع أنّ مساحة عدم الثقة بين كلّ الأطراف مازالت كبيرة، مضيفًا: “ونحن أخذنا تجربة مما حدث في غدامس حيث دُعينا إلى حوار يوم 14 أبريل 2019، وهاجم حفتر طرابلس يوم 4 أبريل؛ لذلك ذهابنا إلى الحوار والتفاوض لا يعني أبدًا أننا غافلون عن الخيارات الأخرى فنحن نتابع تحشيدات حفتر ولن نؤخذ على حين غرة هذه المرة”.
وشدّد على أنّ ما تم مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولّي المناصب السيادية، ولا صحّة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات كما يذكر، مبينًا “نتحاور وأعيننا مفتوحة على ما يجري في سرت والجفرة والهلال النفطي. وخيارنا دائمًا كسياسيين هو ردم الهوة وحالة عدم الثقة بين الليبيين والوصول إلى توافقات”.
وأردف: “نحن لا نفرق بين الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا، والجميع لديه نفس الحظوظ للوصول لأيّ منصب في الدولة، دخلنا في تفاوض واضح حول ما يتعلّق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، تم الاتفاق على معايير محددة لمن يُرشّح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة”.
وكشف أنه “تمّ الاتفاق على أن يتم تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الإدارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الإدارة يسمّون من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محدّدة، مع الأسف الشديد نعترف أنّ الدولة الليبية وبعد ثورة 17 فبراير بدأت تبرز فكرة المحاصصة المناطقية البغيضة، ونحن نتعامل معها كواقع إلى حين إقرار الدستور”.
ونوّه إلى أنّ منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لن يسمّيه البرلمان وحده، بل بالمشاركة مع مجلس الدولة، وطبقًا لمعايير تخضع ترتيباتها إلى لجنة فنية من البنك الدولي وصندوق النقد في مقابلة الشخصيات المترشّحة ومن تنطبق عليه المواصفات الفنية.
كما استطرد قائلًا: “بعد ذلك مجلس النواب يختار عددًا معينًا من المرشّحين للمنصب ويقدمون لمجلس الدولة، ومن جهته يقوم مجلس الدولة بتقليص هذا العدد إلى 3 ليختار من بينهم مجلس النواب، مجلس الدولة أخذ ضمانات من خلال اختياره لغالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، بحيث لا يستطيع المحافظ أن يتغوّل أو ينفرد بالقرار وتمرير أمور غير منطقية أو مقبولة”.
وقال: إنّ المحافظ في ظل قانون المصرف المركزي لا يستطيع وحده أن يفعل أيّ شيء خاصّ بالسياسات العامة للمصرف، وسياساته تدار من قبل مجلس الإدارة، وهذا موضوع مهم بحسب تعبيره.
وبيّن أنّ هناك لجنة دولية لمتابعة مصروفات المصرفين في طرابلس والبيضاء وسيتم متابعة ما يتم التوصّل إليه. مشيرًا إلى أنّ أعضاء مجلس النواب جزء منهم في طرابلس وجزء في الشرق وجزء آخر خارج البلاد، ولن يتخّذ جزء واحد من مجلس النواب القرار منفردًا عن البقية.
وتابع: “لا نريد القفز على الاتفاق السياسي، ونريد أن يكون أيّ اتفاق موافقًا له. مجلس النواب ومجلس الدولة يتكوّن كلّ منهما من (13) دائرة انتخابية، وتم انتخاب (13) عضوًا من مجلس الدولة و (13) عضوًا من مجلس النواب لإجراء حوارات، 6 أعضاء من مجلس النواب المشاركين في الحوار يمثلون مجلس النواب الموجود بطرابلس، هناك ضمان التصويت على مخرجات الحوار من قبل مجلس النواب مجتمعًا إما بالحضور الشخصي أو عبر التكنولوجيا”.
وأعرب عن سعيهم لتخفيض السلطة المركزية وإعطاء مساحات كبرى للمحافظات والبلديات فيما يتعلق بالقرار، موضّحًا أنّ مسار السلطة التنفيذية يشارك فيه كذلك (13) من مجلس الدولة و (13) من مجلس النواب.
وذكر المشري: “إنّ البعثة الأممية تحاول أو توسّع قاعدة الحوار، ونحن من حيث المبدأ ليس لدينا مانع، لكن أيّ مُخرَج من مخرجات الحوار لا بدّ أن يتم اعتماده من الأجسام الشرعية. ما يتردد من إشاعات في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي من أنّ هناك اتفاقًا لتولّي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي وأن يكون خالد المشري نائبًا للمجلس الرئاسي غير صحيح جملة وتفصيلًا”.
وأكّد على أنّ ما يهمه هو إنهاء المرحلة الانتقالية والأجسام الحالية والاستفتاء على الدستور، مضيفًا: “ليس لدي رغبة أو أي طموح لأكون عضوًا في المجلس الرئاسي، وإذا أردت الاستمرار في الحياة السياسية فسيكون عبر صندوق الانتخابات وليس من خلال صفقات تعقد هنا وهناك”.
ولفت إلى أنّ هناك تشويشًا متعمدًا لعرقلة مسارات الحوار مصدره المستفيدون من الوضع الحالي والذي لا يمكن القبول باستمراره، مقدمًا شكره لفائز السراج لإعلان نيته في ترك المنصب.
كما أضاف: “مجلس الدولة هو من تبنّى موضوع الإصلاحات الاقتصادية وعمل كل ما يستطيع وكانت العرقلة من مجلس النواب، أعضاء المجلس على استعداد للخروج فورًا من المشهد السياسي، لكن لا نريد ترك فراغ. نريد أن نخرج بالاستفتاء على الدستور”.
وتطرّق لما اقترحه على المفوّضية العليا للانتخابات بأن تجري الاستفتاء على الدستور يوم 24 ديسمبر القادم، والمفوّضية أعلنت أنها تستطيع إجراء الاستفتاء في هذا التاريخ إذا توفّرت لها الإمكانيات المادية، مؤكّدًا على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطن قبل إجراء الانتخابات.
وبيّن أنّ هناك عجز في السلطة التنفيذية والرقابية والخدمات، مشدّدًا على أنه لم يتّخذ أيّ قرار منذ قدومه لرئاسة المجلس مخالف للائحة الداخلية.
وشدّد على أنه لم يتم الاتفاق على نقل الحكومة لأيّ مقرّ آخر، أما ما يتعلق بالدعم التركي للوفاق قال :” الاتفاق السياسي أعطى الحق لحكومة الوفاق لعقد اتفاقات وجلب الأسلحة فقوّات الفاغنر والمرتزقة التشاديين كانوا على وشك الدخول لطرابلس لولا المساعدات التركية” بحسب قوله.
كما تابع قائلًا: “لن نقبل أبدًا بدون حالة استقرار واضحة أن تمس هذه الاتفاقات، لن نقبل أبدًا بسنتيمتر مربع واحد من المساحة أو أيّ منصب لحفتر سواء سياسيًا أو عسكريًا، ولن نقبل بأيّ اتفاق يوجد به”
وأعرب عن استغرابه من معيتيق كونه لم يتشاور مع أيّ أحد، بل اتخذ قراره منفردًا وأنشأ لجنة لها صلاحيات أكثر من صلاحيات الحكومة يكون هو رئيسها، مضيفًا: “نحن مع فتح النفط لكن بدون ابتزاز، ويجب ألّا يمر ما قام به معيتيق هكذا. كتبنا للمجلس الرئاسي وسنتخذ خطوات أخرى”.
وأشار إلى أنّ طرابلس هي العاصمة وستبقى العاصمة وستمارس الحكومة عملها من طرابلس، مضيفًا: “نحن ذاهبون للمغرب ونستحضر في أذهاننا ما حدث عندما كنا نستعد للذهاب لغدامس، تجعلنا نذهب للحوار حذرين”.
وقال: “نحن متشبثون بعمل الحكومة والأجسام الشرعية طبقًا للقوانين في العاصمة مع توفير كافّة الحماية لها، الحديث عن سرت هو حول إخلائها من القوّات من الطرفين بمسافة (30) كيلو متر شرقًا وغربًا، لكنها ليست تفاهمات بل أفكار لم يتمّ التوافق عليها بشكل نهائي”.
ولفت على أنّ تدني الخدمات تجعل خيار الصلح والسلم رغم قساوته كما حدث بالسابق هو أفضل الخيارات، لافتًا إلى أنّ المجلس سيتجه لأي ّبصيص أمل يؤدي إلى السلام ووحدة الدولة الليبية بدون التنازل عن المبادئ والسماح للعسكر بالاستيلاء على السلطة.
