ألقت عناصر تابعة لوزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” فتحي باشاغا، صباح اليوم الإثنين، القبض على مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف.
وجاء القبض على “بن يوسف” بعد أيام من بيان أصدره رداً على قرار وكيل النيابة بمكتب النائب العام عبد الباسط شهران بضبطه للتحقيق معه، قائلاً فيه: “سبق أن امتثلت للتحقيقات بمكتب النائب العام وجاهز للامتثال مجددا في أي وقت”.
وأكد بن يوسف أنه كان قد استلم مهام منصبه بقوة القانون، قائلا في بيانه الأخير: “نود إعلامكم بأن إجراءات الاستلام التي تمت بناء على القوة القانونية الصادرة من إدارة الفتاوي والقانون”، مؤكدا حضوره اجتماع من محضر محكمة شمال طرابلس الابتدائية والشرطة القضائية بحسب الحكم الصادر من محكمة شمال طرابلس المذيل بالصيغة التنفيذية وحكم استشكال وحكم استئناف وسجل تجاري صادر بتاريخ 6 سبتمبر 2020”.
ورغم استناد بن يوسف للقوة القانونية الصادرة من إدارة الفتاوى والقانون باعتبارها واجبة التنفيذ للسلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا، وجه وكيل النيابة بمكتب النيابة العامة عبد الباسط شهران خطابا الاثنين الماضي إلى مدير (ما يدعي) مكتب المعلومات بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، ورئيس (ما يدعى) جهاز المباحث الجنائية، ورئيس ما يدعى “جهاز الردع لمكافحة الجريمة”، ذكر خلاله أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تقدم ببلاغ الاثنين الماضي ضد “يوسف” لدخوله المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف، ما أدى إلى إصدار قرار بملاحقته.
ويعتبر الصراع بين الجبهات المختلفة على الحكم في طرابلس ليس جديدا، حيث دخل المصرف الليبي الخارجي في هذه الأزمة من قبل لسعي المسؤولين على الحصول على أكبر مساحة من السيطرة على مقدرات الشعب الليبي، خدمة لمصالحها الشخصية حتى وإن جاءت على حساب الوطن.
ويرجع هذا الخلاف بسبب قرار الصديق الكبير (المقال من مجلس النواب) بتعيين إدارة مؤقتة للمصرف الخارجي في عام 2018م، على خلفية إيقاف مجلس إدارة المصرف الخارجي برئاسة محمد بن يوسف ومديره العام.
وفي أغسطس الماضي، قالت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق في تقريرها السنوي للعام 2019م، إن “الكبير” لم يستند في قرار إيقاف مدير المصرف الخارجي على التقرير النهائي للمدقق الخارجي، حيث اتضح بعد دراسة القرار أن المحافظ استند عند إصدار القرار على التقرير المبدئي المُعد من المدقق الخارجي، وأن التقرير النهائي كان في أكتوبر لسنة 2017م، وبالمقارنة بينهما تبين وجود اختلاف في تقييم المحافظ الاستثمارية بين التقريرين من حيث القيمة السوقية للمحفظة.
