وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، في بروكسل، على فرض عقوبات على منتهكي الحظر الأممي المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد إن الاتحاد فرض عقوبات على شخصين تورطا بانتهاكات حقوق الانسان و ثلاث شركات أردنية وكازاخية وتركية على خلفية ضلوعها بانتهاك القرار الأممي حظر توريد السلاح لليبيا.
وذكر بوريل، أن الأوروبيون قرروا أيضاً رفع اسم كل من المسؤولين الليبيين عقيلة صالح ونوري أبو سهمين من لائحة العقوبات، مضيفاً: هذا “يثبت أننا قادرون على استخدام عقوباتنا بشكل استراتيجي”.
وأكد بوريل على تصميم الاتحاد الاستمرار في دعم الحوار في ليبيا في إطار عملية برلين لحل النزاع في البلاد.
وأشار إلى قيام عملية ايريني قبل أسابيع باعتراض سفينة نحمل وقوداً عسكرياً إلى ليبيا، وهو ما يخالف القرار الأممي، مما يثبت مرة أخرى فعاليتها”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد جدد مؤخراً، مطالبته بوضع حد للقتال في ليبيا، وأبدى “تصميمه” على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد.
