شارك وزير مالية حكومة الوفاق فرج بومطاري متابعيه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الفيس بوك في فيديو “مباشر” للرد على الأسئلة المطروحة عن الوزارة والأزمات الموجودة بها منذ توليه المنصب.
وأكد بومطاري أن هناك مشاكل وجدتها الوزارة منذ توليه منصبه في أكتوبر 2018، مشيراً أن المشكلة الأساسية متعلقة بمخصصات متراكمة من سنوات لدينا موظفين معينين من 2014 ولديهم مستحقات مالية، إما تم الإفراج عن مرتباتهم في وقت متأخر أو متقطع، مؤكدا أنه سوف يتم استهداف ذلك بشكل جذري.
وأضاف أنه خلال اليومين الماضيين هناك مراسلة للمصرف المركزي تطلب استعمال فائض الرسوم لحل هذه المشكلات.
وأكد أن الإطار العام يستهدف التسويات السابقة واستهداف العجز الخاص بالتضامن الاجتماعي والشركات المتعثرة في شهر نوفمبر القادم، قائلا: “قمنا بتوجيه المراسلة واعتقد ستكون هناك استجابة لتنفيذ رغبة وزارة المالية لدفع المستحقات”.
واستطرد وزير مالية الوفاق: “موظفو وزارة الصحة في أولوياتنا وكذلك معالجة الإفراجات العامة بالوزارة وتعديل المرتبات المتعلقة بالقطاعات الحساسة كالتعليم والصحة”.
وأكد بومطاري أنه في السابق كان هناك ازدواجية في المرتبات وإدخال أكثر من مرتب لنفس الموظف لكن المنظومة الحالية تحت الرقابة الادارية وديوان المحاسبة يتم مراجعة المرتبات شهريا من قبل الديوان، وقوة المنظومة الحالية كافية لعلاج ذلك” .
وأردف: ”يوجد 400 ألف موظف تم الإفراج عنهم لديهم مستحقات سابقة السنوات من 2015- 2018، ولدينا حاليا 146 ألف موظف لديهم مرتبات مستحقة، والحد الأقصي للمرتب 20 ألف دينار وهذا غير مقبول، وأيضا غير مقبول أن يكون مرتب موظف في المالية 450 دينار شهريا وموظف أخير يتقاضى فى جهة أخرى 5 آلاف دينار”.
وقال :” هناك شرائح مظلومة كالصحة التعليم مظلومة وكذلك القطاعات السيادية مثل المالية والاقتصاد والتخطيط كل هذه الفئات مرتباتها وفق جداول 2011 الحد الأقصى 1200 دينار ، وسوف نعالج هذا الأمر للحد من الفجوة الكبيرة من المرتبات”.
وتابع :”لدينا مرتبات أعضاء النواب ومجلس النواب 20 ألف أو أكثر وهو أمر غير مقبول ولا يمكن الاستمرار فيه وطالبنا أما برفع الحد الأدنى أو تقليص الحد الأقصى لصالح الموظفين فهناك فجوة بين الحد الأدنى والأقصى 40 ضعف وطالبنا بأن تكون 10 أضعاف فقط، لذا المفترض أن يكون أقصى مرتب في الدولة 4500 دينار”.
وأوضح وزير مالية الوفاق: “شكلنا لجنة للرد ومعالجة القصور في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، وهذا التقرير قبل أن أتولى الوزارة لكن لدينا فريق كامل يعمل على معالجة القصور والرد على استفسارات الإشكاليات الموجودة بالتقرير”.
