قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، أعلن رفضه لاتفاق إعادة إنتاج واستئناف النفط، والذي أعلن عنه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وكذلك نائب المجلس الرئاسي أحمد امعيتيق.
ورغم عدم إعلان السراج عن رأيه صراحة، إلا أن تقارير ليبية أكدت ذلك، كذلك صمته عن التعليق، خشية من الرد التركي عليه، فالاتفاق سيصب في صالح الليبيين وحدهم، وليس حلفاء السراج.
لذا بدأ التحرك التركي الرافض لاتفاق استئناف النفط سريعاً عبر أذرعها في ليبيا، حيث أعلن آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للوفاق، اللواء أسامة جويلي، رفضه اتفاق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد امعيتيق، والقائد العام المشير خليفة حفتر، بشأن النفط.
وعبر قناة ليبيا الأحرار، والتي أفردت وقتاً للهجوم على امعيتيق واتفاق النفط المبرم الجمعة، قال جويلي، إننا ننتظر موقفاً من أعضاء الرئاسي والنواب بشأن الاتفاق المزعوم، وأن أي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل، مضيفاً: “من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية المقبلة”.
تعفف الجويلي عن الحديث عن مصالح تركيا، لكن رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، محمد صوان، تحدث عن ذلك بدون خجل، قائلاً: يجب مراعاة مصالح الدول الشريكة في المجال الجيوسياسي، قاصداً تركيا، التي أبرمت مع السراج، في نوفمبر الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الباطلة.
وهاجم عضو جماعة الإخوان، نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد امعيتيق، متهماً إياه بالبحث عن طموحات فردية وعقد اتفاقات مشبوهة، قائلاً: “إن ما جرى اليومين الماضيين من ترتيبات للإعلان عن تسوية وتمرير اتفاقات مشبوهة، تحمل في طيّاتها طموحات فردية، وتجاوزاً للشرعية وللجهات المسؤولة، هي مغامرة غير مدروسة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النجاح”.
وزعم رئيس الحزب، أن الاتفاق يحمل بنودا خطيرة: “بغض النظر عن تفاصيل هذا الاتفاق، فإن ما ورد في مذكرة التفاهم من مواضيع خطيرة وهامة تتعلق بمقدرات الدولة، وبالميزانية وتوزيعها، وتشكيل لجنة بصلاحيات حكومة، وتسوية ملفات مالية عالقة خطيرة دون أدنى ترتيب وموافقة من الجهات الرسمية المسؤولة، أو حتى تشاور مع الأطراف الرئيسية أو الترتيب المسبق للتنفيذ، يؤشر إلى غياب أبجديات العمل السياسي والعقلاني بما لا يسمح بأي فرصة للنجاح، ويؤدي إلى مزيد من التعقيد للأزمة”.
واستطرد: “على الجهات المسؤولة الاضطلاع بدورها في متابعة هذه التصرفات العبثية وأبعادها وأطرافها لضمان الوصول إلى حل شامل يخرج ليبيا من أزمتها ويحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.
المقدرات التي يتحدث عنها صوان، في اتفاق امعيتيق، هي التوزيع العادل للثروات على الليبيين، وهو ما لن يحدث طالما المصرف المركزي المتحكم في إيرادات النفط تحت سيطرة الإخوان وعملاء تركيا.
المصرف نفسه رفض الاعتراف بالتفاهمات المبرمة الجمعة، والتي اعتبرها سياسيون أولى خطوات حل الأزمة الليبية، ونفى في بيان له صلته بأي تفاهمات حول توزيع عائدات النفط.
وأشار المصرف، الذي يرأسه الصديق الكبير، رجل تركيا القوي، أنه يرفض الزج به وبمحافظه في هذا الشأن، زاعماً أنه مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية الضوابط القانونية، وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية، وأنه يلتزم الشفافية، مطالباً بضرورة إعادة إنتاج النفط.
