كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي الصادر لعام 2018م، والذي تم تسريبه أمس، عن كم هائل من الفساد المالي، والذي تضمن أرقاما كبيرة لا يعرف أحد أوجه صرفها، وعلى ماذا أنفقت، في الوقت الذي يعاني فيه الغرب الليبي من أزمات لا تتوقف على كافة الأصعدة، فالمرافق معطلة، والبنى التحتية دمرتها الميليشيات والمرتزقة.
وضع كارثي كشفه التقارير عن صرف الرواتب “الكبيرة” بأرقام خرافية لشخصيات وهمية ليست موجودة، فقد أكد التقرير أن هناك 9 أرقام وطنية “مزورة” لا وجود لها، وغير صادرة عن منظومة الرقم الوطني بمصلحة الأحوال المدنية، تقدم بها المجلس الرئاسي إلى المصارف التجارية والتي تم قبولها وتقاضى على إثرها 9 أشخاص غير حقيقيين مرتبات كبيرة لا يعرف أحد حتى الآن أين ذهبت وأين أنفقت.
تمكن ديوان المحاسبة الليبي من رصد تلك المخالفات الجسيمة، من خلال مقارنة مطابقة الأرقام الوطنية الواردة بالكتاب مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية التي تم صرف مرتبات لها، ومنظومة المرتبات بمركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية بحكومة الوفاق، بعدما تقدمت وحدة المعلومات المالية التابعة لمصرف ليبيا المركزي ببلاغ عن وجود كسب غير مشروع لصرف المرتبات.
وكشف التقرير أيضاً، أن مصدر المرتبات الوهمية التي أودعت في الحسابات، هي جهات عامة، قامت بصرفها بالتجاوز عما هم صادر من وزارة المالية، ودون التقييد بمنظومة الرقم الوطني في صرف المرتبات.
وأبرز تلك الجهات، وزارة العمل والتأهيل مكتب العزيزية، إدارة الإسكان والمرافق بالجفارة، مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بالجفارة، مديرية الأمن الجفارة، إدارة شؤون التربية والتعليم بالعزيزية والمعهد الصحي العالي بالزهراء.
وبلغت قيمة المرتبات التي صُرفت إلى الحسابات الخاصة بأحد الأرقام الوطنية الوهمية لموظف واحد تابع للمعهد العالي للمهن الطبية الزهراء 132 ألف و669 ديناراً، ومنها 35 ألف دينار، صرفت عن طريقة منظومة الرقم الوطني بمركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية.
وعن تجاوزات وزارة المالية بحكومة الوفاق فيما يتعلق ببند العلاج بالخارج، فبلغ المفوض لها حولي 155 مليون دينار، بينما كان المسيل 234 مليون دينار، وبلغ حجم التجاوز 79 مليون دينار، فيما يتعلق ببند المتفرقات، فق بلغ المفوض لها حوالي 600 مليون دينار والمسيل 608 مليون دينار، وبلغ حجم التجاوز 8 مليون دينار.
