اليوم الأربعاء، أعلن ديوان المحاسبة، عن عزمه نشر تقرير 2018، قريباً، بعد زوال ما أسماها “أسباب حجبه” التي لم يوضحها ولم يكشف طبيعتها رغم مرور عامين.
وكان من المقرر نشر التقرير مطلع 2019، إلا أن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد السلطة، منع ظهوره، لما فيه من المخالفات التي تضر رجال الجماعة.
وقال تقرير لصحيفة المرصد الليبية، إن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومن خلفه حزب العدالة والبناء لم يكتفوا بإخفاء تقرير سنة 2018 , بل عمدوا إلى إخفاء تقرير 2019 الذي انتهت صياغته هو الآخر من قبل المراجعين والمراقبين في ديوان المحاسبة، وكان من المفترض صدوره في أجل أقصاه أبريل 2020.
وبذلك يكون ديوان المحاسبة، قد أرجأ ظهور تقريرين لعامي 18/ 2019، ليكون لجماعة الإخوان المسلمين السبق الأول في تاريخ ليبيا بأن يُحجب تقريرين لعامين متتالين، وهو ما لم يحدث حتى في أوج فوضى المؤسسات سنة 2011.
وفي 2011 صدر تقرير الديوان متضمناً أبواباً عن اللجنة الشعبية العامة لعام 2010 وأخرى للمكتب التنفيذي والمجلس الانتقالي عن نفس ذلك العام .
وبحسب التقرير، فإنه منذ مطلع العام الماضي 2019 ، انتهى مراجعوا ديوان المحاسبة في طرابلس من إعداد تقاريرهم لسنة 2018 كأساس لتقرير الديوان السنوي عن ذات ذلك العام الذي تأخر عن الصدور رغم إنتهاء سنة 2019 في سابقة لم تحدث على الأقل منذ عشرة سنوات فيما أصدرت هيئة الرقابة الادارية في البيضاء تقريرها السنوي وإن جاء متأخراً هو الآخر.
وأشارت صحيفة المرصد، إلى أنه على ضوء الأزمة والتراشق الإعلامي بين الديوان ورئيسه وحزبه العدالة والبناء من جهة يرافقه عضو الحزب خالد المشري مع عبدالرحمن السويحلي الرئيس السابق لمجلس الدولة من جهة أخرى، برزت المطالبات عبر وسائل التواصل الإجتماعي مرة أخرى لخالد شكشك بإظهار تقرير 2018 فوراً، ودون تأخير متعمد.
ويأتي ذلك مع تكرار الاتهامات التي تؤكد ارتهان رئاسة الديوان لحزب العدالة والبناء وسياساته وخططه للتمكين والتغلغل في مفاصل الدولة بحجم يفوق عشرات أضعاف ما تحصل عليه من نتائج هزيلة في كل الانتخابات خاصة مع التسريبات المتكررة لمخالفات الخصوم دون سواهم كما حدث في تسريبات رئيس المجلس الاستشاري السابق السويحلي.
وكشف مصادر مسؤولة في ديوان المحاسبة، للمرصد، عن تسليمهم كافة أعمال تقاريرهم وهي أساس التقريرين السنويين الرئيسيين لعامي 2018 و 2019 وقد تأخر صدورهما حتى الآن لأسباب غير معلومة رغم جهوزيتهما منذ حوالي عامين كاملين.
وأكدت المصادر، على أنه كان من المفترض، أن يكون تقرير 2018 الأثقل على الأطلاق منذ سنوات ويحوي مخالفات فادحة وحجم فساد وصفوه بالمخزي والمروع، أكدت تورط وزراء سابقون وحاليون بالمجلس الرئاسي.
وحذرت المصادر، من أي محاولة لإخفاء التقرير عمداً أو التلاعب به خدمة لأجندة حزب العدالة والبناء، بما يفقد الديوان ككيان صفة النزاهة والحياد خاصة في ظل متاجرة البعض بشعار محاربة الفساد مثل فتحي باشاآغا وصديقه خالد المشري .
ويحوي التقرير مخالفات جسيمة لعدد من السفارات والقنصليات الليبية بالخارج يشغلها سفراء مقربون من المجلس الرئاسي وحكومته ومن بينها سفارة ليبيا في مصر وتركيا وإيطاليا وغيرها من سفارات بعثات العلاج إضافة لمخالفات إدارية وقانونية ثقيلة جداً لمسؤولين بينهم منتمون أو محسوبون على حزب العدالة والبناء الذي ينتمي له شكشك، وفق المرصد.
كما يحوي التقرير، مخالفات جسيمة للمجلس الرئاسي تتعلق بارتفاع نفقاته على السفر وخلافه إضافة لتخصيص المجلس ميزانية خاصة تخص ديوانه وأخرى تخص ديوان رئاسة الوزراء رغم أنهما يقومان بنفس العمل لذات الجهة وفوق هذا وذاك يحوي ملاحظات حول الاموال التي يجنيها المركزي والرئاسي من ضريبة بيع النقد الأجنبي.
وتورطت الميليشيات المسلحة وقادتها في مخالفات بالجملة، خاصة تلك التي تتعلق بوزارة الداخلية وملف الاعتمادات المستندية وغيرها من المخالفات الفادحة والهدر المُفزع، إضافة لمخالفات وزارة الدفاع التي يتولى مهامها فائز السراج منذ إقالته للمهدي البرغثي عقب مجزرة براك الشاطئ سنة 2017.
وانتهت سنة 2019 دون صدور تقرير 2018 في وقت يفترض فيه أن يصدر تقرير 2019 خلال الشهر القادم من السنة الجارية 2020.
وأشارت ذات المصادر، إلى وجود ضغوط من قبل المجلس الرئاسي ومسلحيه وحزب العدالة والبناء على شكشك، الذي ينتمي له بهدف عرقلة صدور التقرير أو تشويهه أو تحويره والتلاعب به بدعوى أن الوقت وقت حرب وغير مناسب لذلك، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية في الدولة المدنية وحق المواطنة في المعرفة وشعار مكافحة الفساد الذي يزعم شكشك التمسك به في ظل تقارير عن عقارات يمتلكها في تركيا ما يضع عمل الديوان كجهة رقابية مستقلة في خانة المتاجرة والتوظيف السياسي.
